(مسألة 50): لو شرع فی الإتیان بالعمل یجوز لغیره مزاحمته {183}، بل لو شرع الفقیه فی عمل مما له الولایة علیه یجوز للفقیه الأخر مزاحمته {184}.
_____________________________
فی ان کل منهما مجری قاعدة الصحة إذا صدر من الغیر و شک فی الإتیان به صحیحا أو فاسدا فراجع المطولات و تأمل.
{181} لعدم صحة الاعتماد علی خبره لفرض انه فاسق، و عدم جریان قاعدة الصحة لکونه من الشک فی أصل الإتیان بالعمل.
{182} لأن الاطمئنان حجة عقلائیة و قررها الشارع.
{183} للأصل بعد عدم دلیل علی الحرمة.
{184} للأصل إلا إذا عد ذلک مزاحمة الإمام علیه السّلام عرفا فلا یجوز قطعا، و مع الشک فی شمول أدلة ولایته لذلک لا یجوز التمسک بها، لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
ثمَّ ان ما یصدر من الفقیه.
تارة: یکون من العرفیات المختصة بنفسه.
و أخری: یکون هو الفتوی.
و ثالثة هو الحکم.
و رابعة: النظر فی أمور القصر.
و الأولی: لا یجوز لغیره مزاحمته فقیها کان الغیر أو لا، لفرض کونه من المختصات بنفسه.
و الثانی: یجوز و هو واقع کثیرا.
و الثالثة: لا یجوز لما تقدم مکررا.