(مسألة 39): طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن أن یقوم کل منهما بقیمته الواقعیة، ثمَّ یلاحظ نسبة قیمة أحدهما إلی قیمة الآخر فیجعل نصیب کل منهما من الثمن بتلک النسبة {152} فإذا باعهما معا بستة و کانت
_____________________________
{149} للعمومات، و الإطلاقات الشاملة له فیکون المقتضی للنفوذ موجودا و المانع عنه مفقودا، مضافا إلی ظهور إجماعهم علی الصحة، و لیس هذا من العقد الفضولی فی شی‌ء. و قد استدل للبطلان.
تارة: بأن العقد ورد علی المجموع، فلا وجه للصحة بالنسبة إلی البعض و التوقف علی الإجازة بالنسبة إلی بعض آخر.
و أخری: بأن اللفظ الواحد لا یؤثر اثرین.
و ثالثة: بجهالة الثمن بعد التقسیط.
و رابعة: بأن التراضی وقع بإزاء المجموع من حیث المجموع.
و الکل باطل .. أما الأول و الأخیر: فبان العقد و الرضاء انحلالی واقعا و إن کان بسیطا اعتبارا.
و أما الثالث: فبأنه یکفی المعلومیة فی الجملة، و کون العقد فی معرض المعلومیة و المقام کذلک، إذ لا ریب فی صیرورة الثمن معلوما بعد التقسیط مع کون المجموع معلوما و به یخرج عن الغرر قطعا.
و أما الثانی: فلا إشکال فیه إذا کان ذلک باعتبار تعدد المورد و المتعلق.
{150} لأنه من صغریات الفضولی، فیشمله جمیع ما تقدم من الأدلة.
{151} لتبعض الصفقة علیه، و یأتی فی محله انه قسم من أقسام الخیارات و یجری فی جمیع موارد التبعیض مطلقا.
{152} هذه المسألة جاریة فی جملة من الموارد.