(مسألة 17): کل حیوان غیر مأکول اللحم إذا کانت فیه منفعة محللة متعارفة یجوز بیعه، و سائر المعاوضات بالنسبة إلیه، صغیرا کان أو کبیرا، سبعا کان أو غیره مسوخا کان أو لا، کانت من الحشرات أو من غیرها {47}
_____________________________
حینئذ، و کذا مع الشک فی إنه من أیّهما، لأن مقتضی الأصل عدم النقل و الانتقال حینئذ بعد عدم صحة التمسک بدلیل الصحة أو الفساد، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک لو لم نقل بشمول قاعدة الصحة لمثل هذا البیع بعد کونه بیعا عرفا و عدم بلوغ النهی إلینا من الشارع.
ثمَّ انه لا ریب فی حکم العرف بأن المنفعة فی الأدویة المشتملة علی الخمر (الکحول) لیست ملحقة بالمعدوم.
و بالجملة لیس الموضوع من التعبدیات الشرعیة و لا الموضوعات المستنبطة بل من الأمور العرفیة، فلا بد فیه من مراجعة المتعارف و أهل الخبرة من کل شی‌ء، و إذا راجعناهم یحکمون بثبوت المنفعة المتعارفة، فتصح المعاملة.
{46} خروجا عن خلاف من جعل مثل هذه المنفعة من المنافع النادرة الغیر الموجبة لصحة المعاملة، و لما مر من احتمال حرمة بیع الخمر و لو کانت فیه المنفعة المحللة.
{47} کل ذلک لإطلاق أدلة البیع و التجارة من غیر ما یصلح للتقیید، مضافا إلی إطلاق قوله علیه السّلام: «و کل شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شرائه، و إمساکه و استعماله، و هبته و عاریته» [1]، و فی خبر حماد بن عیسی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: «خطب رجل إلی قوم، فقالوا له: ما تجارتک؟ قال: أبیع الدواب، فزوجوه، فإذا هو یبیع السنانیر، فمضوا إلی