(مسألة 73): الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع: فإما أن یعلم بالتفصیل إنه حرام بجمیع أجزائه و جزئیاته، و لیس فیه حلال أبدا.
و إما أن یعلم ذلک بالعلم الإجمالی المنجز من کل جهة، أو بالعلم الإجمالی غیر المنجز، أو لا علم فی البین أصلا بل یکون من مجرد الشبهة فقط {206} و لو وقع مال محرم فی یده، فإما أن یعلم صاحبه و مقداره، أو لا یعلم کلا منهما، أو یعلم الصاحب دون المقدار، أو یکون بالعکس {207}.
_____________________________
بأس به کذلک أعامل أکرتی» [1]، و تقتضیه الإطلاقات و العمومات بعد تقریر الشارع لمثل هذه الأعمال من السلطان.
{205} للإطلاقات و العمومات، و قاعدة نفی العسر و الحرج مع ان اختلاط الشیعة مع المسلمین یقتضی التعمیم أیضا، و ما فی بعض الأخبار: «لیس لعدونا منه بشی‌ء» [2]، یمکن أن یراد به من حکم بکفره مع أنه یصح إرادة إنه لیس لهم مستقلا.
و أولا: و بالذات و إن کان یعمهم الحکم.
ثانیا: و بالعرض لأجل التسهیل علی الشیعة.
{206} و حکم الصورتین الأولتین هو وجوب الاجتناب، لما أثبتناه فی الأصول من أن العلم الإجمالی المنجز کالعلم التفصیلی فی وجوب الموافقة العملیة و حرمة المخالفة، و المرجع فی الأخیرتین أصالة الحلیة و البراءة، لما ثبت فی محله من أن العلم الإجمالی الغیر المنجز مثل الشبهة البدویة فی جریان أصالة البراءة و الحلیة.
{207} و قد تعرضنا لحکم جمیع ما یتعلق بهذه الأقسام مفصلا فی کتاب