(مسألة 12): الإجازة لیست علی الفور فیصح التأخیر فیها {80}، و لو تضرر الأصیل فله الخیار بعد عدم إمکان الإجبار {81}.
_____________________________
بقول أو فعل.
ثمَّ إنه بناء علی عدم تعلق الإجازة بهما إن انطبق علیهما عنوان خاص صح انطباقه علی مورد الإجازة یصح تعلق الإجازة به حینئذ کإسقاط الضمان فیما نحن فیه.
و أشکل علیه.
تارة: بأنه من إسقاط ما لم یجب.
و أخری بأنه أن أرید به إسقاط ضمان المعاوضة فهو حکم شرعی غیر قابل للإسقاط. و إن أرید به الغرامة فلا دلیل علی أن الإجازة تؤثر فیه.
و هو مردود: للکفایة المعرضیة العرفیة للإسقاط، فلا یکون حینئذ من إسقاط ما لم یجب، و ان ضمان المعاوضة فیه جهتان جهة الحکمیة و جهة الحقیة و الأولی مترتبة علی الثانیة، و لا ریب فی إن الأخیرة قابلة للإسقاط فلا یبقی موضوع للجهة الأولی فیصح بیان قاعدة و هی: أن کلما یؤثر فیه الإذن السابق تؤثر فیه الإجازة اللاحقة إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فیصح الاسقاط بمعنی ضمان الغرامة أیضا، و باب المناقشة و إن کانت مفتوحة و لکن جمیعها قابلة للرد بعد التأمل و التدبر، فإجازة البیع إجازة لکل ما یلازمه من اللوازم العرفیة و الشرعیة إلا ما خرج بدلیل معتبر، و لا فرق فیه بین قبض الثمن المعین و تشخیص الکلی فی الفرد بعد التسالم علی إن الإجازة اللاحقة کالإذن السابق عند کل من یقول بصحة الفضولی.
{80} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، و ظاهر صحیح ابن قیس [1]، و غیرها من الروایات.
{81} لقاعدة نفی الضرر و الضرار بناء علی لزوم العقد من قبله و إلا فلا