(مسألة 28): لا یجوز تعلیق العقد علی شی‌ء غیر حاصل حینه {68}
_____________________________
متفرقة [1]، یأتی التعرض لها فی محالها.
{67} لأصالة عدم اعتبار التعدد، و الإطلاقات، و العمومات الشاملة لجمیع الصور، و لا مانع فی البین إلا توهم اتحاد الموجب و القابل، و هو باطل لکافیة التعدد الاعتباری، و هو حاصل و لا دلیل من عقل أو نقل علی اعتبار التعدد الوجودی الخارجی بل الأصل و الإطلاق ینفیه.
{68} للإجماع، و لأن اعتبار التنجیز فی الوکالة التی هی من العقود الجائزة بالإجماع یستلزم اعتباره فی العقود اللازمة بالفحوی، و لأن العقد لا بد و ان یکون محزوما به حین صدوره، و لعدم تصور التعلیق فی الإنشاء، و لتوقیفیة العقود، و لأن حصول أثر العقد لا بد و أن یکون بعده بلا فصل، هذه هی الأمور التی استدل بها علی اعتبار التنجیز فی العقود و مانعیة التعلیق فیها.
و الکل مخدوش. أما الأول: فلمعلومیة مستند المجمعین کلا أو بعضا، مع أن المتیقن منه علی فرض اعتباره ما إذا کان التعلیق موجبا لزوال القصد الجدی الاستعمالی بلا فرق فیه بین الوکالة و غیرها، و معه لا إشکال لأحد فی البطلان.
و أما الثانی: فلأن الجزم فی الإنشاء موجود فعلا وجدانا و إن أرید به تحقق فعلیة الأثر من کل جهة فیرجع إلی الوجه الرابع و یأتی ما فیه.
أما الثالث: فلأن الإنشاء من حیث انه إنشاء لا تعلیق فیه و انما التعلیق فی المنشأ، و هو صحیح و واقع فی المحاورات العرفیة کثیرا.
أما الرابع: فلا أصل له فی ألفاظ العبادات فضلا عن المعاملات، و إنما