responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 33

[ (مسألة 1): یتحقق الاحتکار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن]

(مسألة 1): یتحقق الاحتکار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن {30}.
_____________________________
فالمناط نفود الطعام و عدم کونه فی الأسواق، و مع عدم النفود و تحقق الشیوع فی الأسواق لا موضوع للاحتکار رأسا بحسب الشرع بل العرف أیضا حتی یکره، فالکراهة أیضا لا بد و أن تکون بحسب العنوان الخارجی لا بحسب طبع الاحتکار من حیث هو مع قطع النظر عن جمیع العناوین، و یدل علی ما ذکرناه- مضافا إلی خبر سالم الحناط، قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام ما عملک؟
قلت: حناط، و ربما قدمت علی نفاق، و ربما قدمت علی کساد فحبست، قال:
فما یقول من قبلک فیه؟ قلت یقولون: محتکر، فقال علیه السّلام یبیعه أحد غیرک؟ قلت:
ما أبیع أنا من ألف جزء جزءا، قال علیه السّلام: لا بأس إنما کان ذلک رجل من قریش یقال له: حکیم بن حزام، و کان إذا دخل الطعام المدینة اشتراه کله فمرّ علیه النبی صلّی اللّه علیه و آله، فقال: یا حکیم ابن حزام إیاک أن تحتکر» [1]، و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الحکرة، فقال: إنما الحکرة أن تشتری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره فإن کان فی المصر طعام أو متاع غیره فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفضل» [2].
ثمَّ إن ظاهر الکلمات، إن ما هو الموضوع للحرمة عند جمع هو بعینه الموضوع للکراهة عند آخرین، و هو مشکل مع تقیید موضوع الحرمة باضطرار الناس و حاجتهم إلیه.
{30} إجماعا و نصا، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «لیس الحکرة إلا فی الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و السمن» [3]، و فی الفقیه زیادة: «و الزیت، و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «الحکرة فی ستة أشیاء: فی الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزیت،



[1] الوسائل باب: 28 من أبواب آداب التجارة حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 28 من أبواب آداب التجارة حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 27 من أبواب آداب التجارة حدیث: 7.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست