(مسألة 27): الغش و إن کان حراما، لکن لا تفسد أصل المعاملة به {65}.
نعم، لو کان الغش بإظهار الشی‌ء علی خلاف جنسه، کبیع المموّه علی إنه ذهب أو فضة و نحو ذلک بطل أصل المعاملة {66}.
_____________________________
و تعرضنا فی الریا بعض الکلام.
{65} لإطلاقات الأدلة و عموماتها بعد کون المبیع عینا مملوکا ینتفع بها، و تقتضیه أصالة الصحة أیضا، ثمَّ یعمل فیها بالقواعد العامة عند تبین الغش فإن کان قد غش فی إظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس و إن کان من قبیل شوب اللبن بالماء ففیه خیار العیب إن عد ذلک عیبا عند أهل الخبرة، و إن کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطة یجری خیار تبعض الصفقة و ینقص من الثمن بقدر التراب لأنه غیر متمول، و إن کان متمولا بطل البیع فی مقابله لوقوعه علی غیر الجنس.
{66} لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. ثمَّ انه قد یحتمل بطلان أصل البیع فی الأقسام الأربعة السابقة أیضا، و یستدل علیه.
تارة: بقضیة ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
و أخری: بأن النهی یدل علی البطلان.
و ثالثة: بما تقدم فی خبر موسی بن بکیر فی الدراهم المغشوشة: «القه فی البالوعة حتی لا یباع شی‌ء فیه غش» [1].
و الکل مخدوش. لأن الأولی: قضیة عقلیة و المتیقن منه المقومات الحقیقیة لذات العوضین دون الجهات الخارجیة و إلا لم یبق موضوع لجملة من الخیارات.
و الثانیة: بأن سیاق الأدلة هو النهی النفسی دون الإرشاد إلی الفساد.