(مسألة 23): یحرم کل ما یوجب تقویة الباطل علی الحق بأی نحو کان، و لو ببیع معدات الحرب منهم {62}، و هی تختلف باختلاف الأعصار
_____________________________
لإطلاق الأدلة الشامل للجمیع.
{61} خروجا عن خلاف من ذهب إلی الحرمة.
{62} للأدلة الأربعة فمن الکتاب ما دل علی حرمة الإعانة علی الإثم کقوله تعالی وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ، وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [1]، و أی إثم أشد من هذا.
و من الإجماع: إجماع المسلمین بل العقلاء علی أصل الکبری إلا أن مصداق الحق و الباطل یختلف لدیهم، لأن کلا یری مذهبه حقا و ما یخالفه باطلا.
و من السنة القولیة أخبار لا تحصی فی موارد شتی.
منها: ما تقدم.
و منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی روایة أبی حمزة: «لو لا أن بنی أمیة وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی‌ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا» [2].
و منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر اللّه تعالی أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه» [3].