(مسألة 40): لو کان مالکا لنصف الدار- مثلا- و قال بعت نصف الدار فإن کانت قرینة دالة علی أنه أراد نصفه المختص به أو نصف الغیر أو النصف المشاع بینه و بین غیره عمل به {154}، و إن لم تکن قرینة خارجیة
_____________________________
جمیع هذه الجهات حتی لا یلزم ضرر فی البین. و حیث ان الموضوع عرفی و موکول إلی أهل الخبرة من المقومین لکل شی‌ء و هم أعرف بذلک من الفقیه، فاللازم إیکال الأمر إلیهم کما فی سائر الموضوعات الخارجیة التی لها خبراء.
نعم، یعتبر فیهم الوثوق و الاطمئنان کما فی جمیع أهل الخبرة ممن یرجع إلیهم فی تشخیص سائر الموضوعات.
{153} لأن نسبة الثلاثة إلی الستة النصف، فیؤخذ من ستة الثمن عددان تکون نسبة أحدهما إلی الآخر نسبة النصف و هو اثنان و أربعة. ثمَّ ان المتحصل من مجموع الکلمات فی طرق التوزیع ثلاثة.
الأول: ما قلناه.
الثانی: أن یلاحظ قیمة المجموع ثمَّ یقوّم أحدهما ثمَّ تنسب قیمته إلی قیمة المجموع، و یظهر ذلک من الشرائع و اللمعة.
الثالث: ان یقوّم لکل منهما منفردا فی حال الانضمام لا فی حال الانفراد ثمَّ یؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین، و الظاهر ان الإیکال إلی الثقات من أهل الخبرة مع ملاحظتهم لجمیع الخصوصیات و الجهات الخارجیة ثمَّ إتباع قولهم أولی من تدخل الفقیه فیه و طریق الاحتیاط التصالح و التراضی هذه فی القیمیات، و أما المثلیات فإن حکم أهل الخبرة بالمثلیة من کل حیثیة و جهة فیقسم بحسب السهمین و إلا فلا بد من التراضی فی البین.
{154} فینفذ فی الأول فی حصته المختصة به، و فی الثانی یکون فضولیا إن