(مسألة 58): النجش حرام {160}، و هو أن یزید فی ثمن السلعة، و هو لا یرید شرائها لیسمعه غیره فیزید لزیادته {161} بشرط المواطاة مع البائع علی ذلک {162}، بل الأحوط ترک مطلق مدح السلعة فی البیع لینفقها و یروجها لمواطاة بینه و بین البائع {163}. و لا فرق فیه بین کون غرضه وصول النفع إلی البائع أو شی‌ء آخر {164}.

(مسألة 59): تحرم النمیمة {165}،
_____________________________
{160} للإجماع، و النص ففی النبوی: «الناجش و المنجوش ملعونون» [1]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله: «لا تناجشوا و لا تدابروا» [2]، بل هو نحو غش و کذب یحکم بقبحه العقل.
{161} کما عن جمع من أهل اللغة، و عن الفقهاء.
{162} نسب ذلک إلی جمع من الفقهاء و یمکن أن یستفاد ذلک من قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا تناجشوا»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لعن اللّه الناجش و المنجوش»، مع أن عمدة الدلیل علی الحرمة الإجماع و المتیقن منه ذلک.
{163} لذهاب جمع إلی شمول النجش لذلک أیضا.
{164} للإطلاق الشامل للجمیع.
{165} للأدلة الأربعة، فمن الکتاب قوله تعالی وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [3]، و قوله تعالی وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ [4]. و من النصوص نصوص مستفیضة بل متواترة منها قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من مشی فی نمیمة بین اثنین سلط اللّه علیه فی قبره نارا تحرقه إلی یوم القیامة، و إذا خرج من قبره سلط اللّه علیه