(مسألة 24): لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات بل الهبة غیر المعوضة أیضا {70}.
_____________________________
الحق و إلا فهو من تقویة الباطل قطعا و یکون حراما بلا إشکال.
{66} للأصل، و الإطلاق، و النص، و الإجماع ففی خبر هند السراج قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السّلام أصلحک اللّه إنی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم فلما عرفنی اللّه هذا الأمر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل إلی أعداء اللّه، فقال لی: احمل إلیهم و بعهم فإن اللّه یدفع بهم عدونا و عدوکم یعنی الروم، و بعه فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل إلی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک» [1]، و علیه یحمل خبر الصیقل: «اشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس» [2]، إن لم یحمل علی التقیة خصوصا فی المکاتبة.
{67} للأصل. و الإطلاق، و ظهور الإجماع.
{68} لفرض أن کلا منهما محقون الدم، فلا یصح بیع سلاح القتال بالنسبة إلی کل منهما، لما مر من الأدلة.
{69} لأنه من تقویة الباطل، فیشمله دلیل المنع.
{70} لحصول تقوّی الباطل فی کل ذلک فیحرم.