(مسألة 3): یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها- معرفة صحیحه و فاسده، و الأحکام المتعلقة به {10}.
_____________________________
و أما مجرد الاکتساب بالرعی بلا ملکیة لأحدهما فقد یقال: إنه مندوب أیضا، لأنه من عمل الأنبیاء، و قد ورد: «ما بعث اللّه نبیا إلا راعی غنم» [1]، و یشهد له إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن اللّه جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء» [2].
{10} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بوجه صحیح شرعی.
و هذا الوجوب طریقی إرشادی عقلی محض- کوجوب التقلید أو الاجتهاد أو الاحتیاط فی جمیع الأحکام- فلیس المدار إلا علی الواقع فلو خالف الواقع یعاقب علیه تعلم أو لا إن لم یکن معفوا، و لو لم یخالفه فلا عقاب علیه سواء تعلم أو لم یتعلم، و لیس بواجب نفسی و لا مقدمی، لعدم دلیل علیه من عقل أو نقل، بل مقتضی الأصل عدمه. و لذا نسب إلی المشهور استحباب التفقه من باب استحباب مطلق تعلم الأحکام، و ما ورد من الاخبار فی المقام ظهورها فی الطریقیة و الإرشادیة مما لا ینکر، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أصبغ بن نباتة: «یا معشر التجار الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، و اللّه للربا فی هذه الأمة أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا إیمانکم بالصدق، التاجر فاجر، و الفاجر فی النار إلا من أخذ الحق و أعطی الحق» [3]، و عنه علیه السّلام أیضا: «من اتجر بغیر علم ارتطم فی الربا ثمَّ ارتطم» [4]، و قال علیه السّلام: «لا یقعدن فی السوق إلا من یعقل الشراء و البیع» [5]، و عن