(مسألة 37): الأحوط رد الغیبة لمن سمعها و قدر علی ذلک {94}.

(مسألة 38): یجوز الغیبة فی موارد، بل قد تجب {95} و موارد الجواز کثیرة.
_____________________________
من ورائه، فقد انقطع ما بینهما من العصمة» [1]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «من کان ذا وجهین و ذا لسانین کان ذا وجهین یوم القیامة من نار» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{94} لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من رد عن أخیه غیبة سمعها فی مجلس رد اللّه تعالی عنه ألف باب من الشر فی الدنیا و الآخرة، فإن لم یرد عنه و أعجبه کان علیه کوزر من اغتاب» [3]، و فی حدیث آخر: «فإن هو لم یردها و هو قادر علی ردها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرة» [4]. و لعل وجه التشدید أن الرد یوجب قلة الغیبة و عدمه یوجب الجرأة علیها.
و لا یخفی أن رد الغیبة غیر النهی عن المنکر، إذ الأول إذهاب موضوعها و الانتصار للمغتاب (بالفتح)، و الثانی نهی المغتاب (بالکسر) عنها و بینهما فرق واضح، و یجب النهی عن المنکر بشروطها التی تقدمت فی کتاب الجهاد.
و حیث إن مثل هذه الأخبار قاصر سندا عن إثبات الوجوب، و لا إجماع فی البین یدل علیه عبرنا بالاحتیاط.
{95} إجماعا، و نصوصا یأتی التعرض لها.
و تنقسم الغیبة بحسب الحکم الشرعی إلی الأحکام الخمسة التکلیفیة، فالحرام ما خلت عن جمیع العناوین الخارجیة، و الواجب ما انطبق علیها ما یوجب وجوبها، کأن یکون فی ترکها ضرر نفسی أو عرضی أو مالی أو نحو