(مسألة 4): القدر اللازم من تعلم أحکام التجارة أن یطلع علی حکمها، و المعاملة التی یوقعها و لو بالتقلید الصحیح {11}، و لا فرق فیه بین کون التعلم قبل الشروع فیها أو حین إیقاعها، أو بعده بأن یوقع معاملة مشکوکة فی صحتها و فسادها ثمَّ یسئل عن حکمها، فإذا تبین کونها صحیحة رتب علیها الأثر و إلا فلا {12}. هذا إذا کان مورد الجهل مجرد
_____________________________
أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من أراد التجارة فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه، و من لم یتفقه فی دینه ثمَّ اتجر تورط الشبهات» [1].
و یمکن أن یجمع بین الکلمات، فمن نسب إلیه الوجوب النفسی- کالأردبیلی- أراد الطریقی المحض منه لا النفسی من کل جهة، و ما نسب إلی المشهور من الاستحباب أراده مع قطع النظر عن ترتب مفسدة خلاف الواقع من باب استحباب تعلم الأحکام الدینیة مطلقا، و لا منافاة بینه و بین عروض الوجوب لجهات خارجیة.
{11} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و أصالة البراءة عن اعتبار أزید من ذلک، إذ لا دلیل علی اعتبار الاجتهاد بالخصوص، و کذا الاحتیاط، و یکفی کونها صحیحا شرعا بأی نحو کان، کما تقدم ذلک کله فی مباحث الاجتهاد و التقلید، بل لو أوقع معاملة معتقدا بفسادها و ترتب علیها الأثر، ثمَّ ظهرت الصحة تصح و لا شی‌ء علیه، و فی العکس وجب ترتیب آثار الفساد و المراضاة.
{12} لما تقدم من أن التعلم طریق محض إلی الواقع، فالمناط کله علی تحقق الواقع سواء تقدمه التعلم أو قارنه أو تأخر عنه، و کذا الکلام فی العبادات إلا انها متوقفة علی تحقق قصد القربة مضافا إلی مطابقة الواقع، فلو تحققت و طابقت الواقع تصح مطلقا، و مع عدم تحقق أحدهما لا وجه للصحة، و طریق إحراز مطابقة الواقع فی العبادات و المعاملات إحراز المطابقة لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه، مع ان فی المعاملات تجری أصالة الصحة مطلقا ما لم