(مسألة 10): لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها و انما تورث ما یکون مورد الإجازة {78}.

(مسألة 11): تتعلق الإجازة بالعقد و اما القبض و الإقباض الحاصل فالأحوط فیهما الاذن الجدید {79}.
_____________________________
علی الکشف جمعا بین الأدلة و لأصالة بقاء عقد الفضولی علی الاقتضاء و القابلیة.
و أما لزوم المعاملة علی الأصیل بناء علی الکشف و علمه بتحقق الإجازة فالعرف یری المعاملة لازمة علیه حینئذ بخلاف ما إذا لم یعلم فضلا عن النقل، هذه خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام. و أما الکلمات فهی مشوشة بل بعضها من الرجم بالغیب جعل اللّه تعالی أقوالنا و أقلامنا مع أفعالنا تحت رعایته و عنایته.
{78} لأن جواز الإجازة حکم شرعی و الحکم الشرعی لیس قابلا للإرث، و أما إرث مورد الإجازة مالا کان أو حقا قابلا للنقل و الانتقال فلا إشکال فیه نصا [1]، و إجماعا.
و الفرق بین إرث الإجازة و إرث موردها إنه إن کانت الإجازة موروثة یمکن القول بأن الزوجة ترث منها، و إن کانت محرومة من موردها بخلاف ما إذا لم یکن موروثة فتدور إرثها عن متعلقها مدار عدم حرمانها عنه، و یأتی فی إرث الخیار ما ینفع المقام.
{79} لما یظهر منهم أن موردها الاعتباریات دون الخارجیات کالأقوال و الافعال.
و فیه: إنه من مجرد الدعوی بل تشمل الاعتباریات و ما هو من لوازمها العرفیة أو الشرعیة- قولا کان أو فعلا- و ما من أمر اعتباری إلا و هو محفوف