و کذا الملک القهری کالإرث {193}، و لکنه لا یقر علی ملکه بل یجبر علی البیع {194}، و المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر {195}. _____________________________ من الکافر علی المسلم من حیث کفره فلا یجوز حینئذ. {193} لعموم أدلة الإرث من غیر مانع، کما لو ورثه الکافر من کافر أجبر علی البیع فمات. {194}
للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «فی عبد کافر أسلم اذهبوا
فبیعوه من المسلمین و ادفعوا إلیه ثمنه و لا تقروه عنده» [1]، و لو ارتد
بعد الإرث أو بعد الاشتراء بلا فصل یجوز إقراره لدیه، لأن المتیقن من
الإجماع و المنصرف من الحدیث غیر هذه الصورة. {195} لأن الاستیلاء
الملکی منه علیه خلاف احترامه، هذا بالنسبة إلی نفس النقوش من حیث هو، و
أما الکاغذ و الجلد فلا وجه للحرمة فیهما، کما انه بناء علی عدم حرمة بیعه
للمسلم و الا فلا فرق فیه بینه و بین الکافر من هذه الجهة. و للّه الحمد و له الشکر علی ما أنعم [1] الوسائل باب: 28 من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: 1.