(مسألة 5): الإجازة من الأمور القصدیة و لیست من الأمور الانطباقیة القهریة فلو صدر منه لفظ أو فعل بلا قصد لا تتحقق به الإجازة {69}، و کذا لو شک فی کون اللفظ أو الفعل کاشفا عن الرضا و لم یکن قرینة فی البین علی أحد الطرفین لا تتحقق الإجازة أیضا {70}.

(مسألة 6): لو تنازعا فی ظهور ما صدر فی الرضا و عدمه، فالقول قول المنکر بیمینه {71}.

(مسألة 7): لا یکفی مجرد الرضاء الباطنی من دون کاشف عنه فی البین فی الخروج عن الفضولیة، فیحتاج نفوذ العقد إلی الإجازة خصوصا إذا لم یلتفت حین العقد إلی وقوعه، لکن کان بحیث لو التفت لکان راضیا {72}.

(مسألة 8): الأحوط أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة أن لا یسبقها الرد {73}.
_____________________________
{68} لکشف ذلک کله عن الرضا کشفا عرفیا، و قد ورد فی سکوت المولی عن نکاح العبد بعد علمه به بأنه إقرار و إجازة [1].
{69} لأصالة عدم تحقق الإجازة.
{70} لما تقدم من أصالة عدم تحققها.
{71} لأصالة عدم تحقق الرضا. و أما العین فلما یأتی فی کتاب القضاء.
{72} لما تقدم فی الجهة الرابعة فراجع.
{73} استدل علی إنه یعتبر فی نفوذها ان لا یسبقها الرد.
تارة: بالإجماع.
و أخری بأن الإجازة تجعل المجیز کأحد طرفی العقد و من شروط العقد