(مسألة 51): یجب أن یکون ما یؤتی به موافقا للموازین الشرعیة {185}، و یجزی أن یکون بحسب تکلیف نفسه {186}.

(مسألة 52): لو لم یتمکن بنفسه من التصدی و توقف ذلک علی معین و معاون وجب الإعلام {187}، کما لو توقف التصدی علی بذل مال فإن وجد باذل أو بیت مال معد لذلک یجب {188}، و کذا إن کان المورد تصرفا مالیا یجوز أخذ ما یحتاج إلیه مع المصلحة و إن لم یکن کذلک یعطل و لا یجب علیه بذل المال لذلک {189}.

(مسألة 53): لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر {190} و إن کان خلاف الاحتیاط فی العبادیات.
_____________________________
و الرابعة: من صغریات المقام، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
و من فروع المقام ما إذا وعد شخص ان یعطی سهم الإمام المتعلق بماله إلی فقیه و قبله ذلک الفقیه و تباینا علیه، فهل یجوز لفقیه آخر أخذه أو لا؟
و المسألة محل الابتلاء.
{185} لأن أصل التشریع و الترغیب إنما یکون هکذا.
{186} لأنه المکلف بذلک، و لا یجب مراعاة تکلیف الطرف، للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{187} لأن الظاهر ان الوجوب أعم من المباشرة و التسبیب.
{188} لوجود المقتضی للوجوب و فقد المانع عنه.
{189} للأصل.
{190} إذ المناط فی الإتیان الصحة بحسب الموازین الشرعیة و المفروض تحققها، و لیس تمام موارد التصدی عبادیا حتی یتوقف الصحة علی صحة عبادات الصبی، مع أنّا قد أثبتنا فی موارد کثیرة من هذا الکتاب صحتها أیضا.