(مسألة 8): لو قال البائع لشخصین: بعتکما بألف، فقال أحدهما:
اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد {24}، و لو قال کل منهما ذلک صح البیع {25}.

(مسألة 9): لو قال البائع: بعتک المبیع بالثمن المعلوم علی أن یکون لی الخیار ثلاثة أیام- مثلا- فقال اشتریت، فإن أحرز- و لو من القرائن الحالیة أو المقامیة- إن مراده القبول مع شرط الخیار صح البیع {26}، و إن أحرز من القرائن إنه قصد الشراء بلا خیار لم ینعقد البیع {27}، و لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتری مع الشرط فلا ینعقد مع
_____________________________
{23} لصدق المطابقة العرفیة و إن لم تصدق بالدقة العقلیة، و المناط فی المحاورات علی الأول دون الأخیرة لو لم تکن قرینة علی الخلاف.
{24} بناء علی ظهوره العرفی فی عدم انحلال المبیع إلی النصفین المستقلین، و أما لو کانت فی البین قرینة علی أن المقصود إخراج البائع المبیع عن ملکه و لو بأی جزء من أجزائه فالظاهر الصحة.
{25} لتحقق المطابقة العرفیة و إن لم تتحقق المطابقة بالدقة العقلیة، و تقدم ان المدار علی الأولی دون الأخیرة.
{26} لوجود المقتضی و فقد المانع فلا بد من الصحة حینئذ.
{27} لعدم المطابقة العرفیة بین الإیجاب و القبول فلا وجه للصحة.
و توهم الصحة مع ثبوت الخیار للبائع مردود: بأن الشرط الذی یوجب تخلفه الخیار إنما هو فیما إذا وقع التراضی علیه بین الطرفین ثمَّ ظهر التخلف، و المقام لیس کذلک، لفرض عدم وقوع التراضی علیه بین الطرفین.
نعم، لو عم الخیار ما إذا حصل الشرط من أحدهما من دون رضاء الآخر لثبت الخیار فی المقام، و لا یلتزم أحد به.