(مسألة 41): المرجع فی الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل، و هی تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار {113}. و ما کان أصله من آلات القمار فهجر عنه لا یلحقه حکم آلات القمار {114}، و ما کان بالعکس یلحقه الحکم {115}.
_____________________________
سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل» [1].
و أما ما عن بعض من استظهار الجواز فی هذا القسم، للأصل، و عدم ثبوت الإجماع، و لعدم حرکة کل باطل، و لأن قولهم علیهم السّلام: «لا سبق» یقرأ بفتحتین و هو العوض فلا یشمل المقام، فلا وجه له، إذ الرجوع إلی الأصل باطل فی مقابل الدلیل، و الإجماع ثابت کما یظهر من الرجوع إلی کلماتهم، و أرسل فی التذکرة الحکم إرسال المسلمات و جعل المخالف بعض الشافعیة، فیکون هذا الإجماع کسائر إجماعاتهم فی سائر الأحکام و لم یثبت کون «السبق» فی کلامهم علیهم السّلام متحرکا، مع أن الأصل عدم الحرکة. و احتمال إنه علی فرض السکون یدل علی نفی الصحة لا علی الحرمة باطل، لأن نفی الصحة فی مثل هذه الأمور یستلزم الحرمة ما لم تکن قرینة علی التفکیک، کما إن صدق الباطل ملازم للحرمة إلا مع الدلیل علی الخلاف، و وجدان المقامرین اصدق شاهد حیث یرون ذلک من المنکرات الشرعیة، و یتوبون إلی اللّه تعالی منه إن وفقوا للتوبة.
{113} لعدم ورود تحدید خاص لذلک من الشرع، و ما ذکر فی الروایات إنما هو من باب المثال لما تعارف منها فی تلک الأزمنة فکلما صدق الاسم علیه عند العرف یتعلق به الحکم.
{114} لفرض زوال الموضوع بالهجران.
نعم، مع الشک فی الهجر و عدمه یجری الأصل الموضوعی و الحکمی.
{115} لأن الحکم یدور مدار تحقق الموضوع و المفروض تحققه.