(مسألة 74): لو دفع شخص مالا إلی أحد لیصرفه فی طائفة، و کان المدفوع إلیه بصفتهم کما إذا دفع إلی فقیر مالا- زکاة أو غیرها- لیصرفها فی الفقراء، أو دفع إلی سید خمسا لیصرفه فی السادة، و لم یعین شخصا معینا جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة {208} کما یجوز له أن یصرفه فی عیاله {209}، خصوصا إذا قال: إن هذا المال للفقراء أو السادة و إن مصرفه ذلک {210}، و لکن الأحوط التنزه عنه إلا بالإذن الصریح {211}.
_____________________________
الخمس فی الخامس، مما یجب فیه الخمس: المال المخلوط بالحرام.
{208} لجملة من النصوص منها صحیح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة؟ قال علیه السّلام: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره، قال علیه السّلام: و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة إلا بإذنه» [1]، و صحیح ابن یسار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی أصحابه أ یأخذ منها شیئا؟ قال: نعم» [2]، و فی صحیح حسین بن عثمان عن أبی إبراهیم علیه السّلام: «فی رجل أعطی مالا یفرقه فیمن یحل له: إله أن یأخذ منه شیئا لنفسه و إن لم یسم له؟ قال علیه السّلام: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره» [3]، و یقتضیه الظاهر أیضا، لأن مقتضی الظاهر ان المقصود صرف المال فی مصرفه و المفروض إنه من مصرفه.
{209} لفرض انهم من مصارفه و قد أذن صاحب المال أن یصرفه فی مصارفه.
{210} لظهور مثل هذه التعبیرات فی الشمول له و لغیره أیضا.
{211} لأنه نحو تحریص علی الدنیا، و تشمئز نفوس العوام من ذلک،