مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 17 صفحه : 508

كتاب القضاء والشهادات
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل
مرتبة القضاء	7
خطر القضاء وأجره	8
هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟	10
حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه	11
هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟	12
على القول بعينية القضاء أو كفايته ، هل هو على الفور أم التراخي؟	13
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار	15
لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي ، وعدم خروجه بسبب المخصصات	15
هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟	22
هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟	29
أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر	33
هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟	38
حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا	46
حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه	51
ثبوت الاجتهاد	53
آداب القاضي ووظائفه
استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه	58
لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب	58
كراهة القضاء في المسجد مطلقا	59
كراهة اتخاذ الحاجب	60
كراهة القضاء مع الغضب والجوع ، والعطش ، والهم ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين	61
كراهة تولي التجارة	62
استحباب كون الكاتب فقيها ، جيد الخط ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا	63
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟	64
هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟	68
حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي	69
وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها	74
حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه	75
لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين	79
وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة	79
هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟	81
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه	81
لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال	87
لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه	89
لو كان الحاكم عالما بالحق	89
لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى	95
لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه	95
لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر ، أم لا؟	100
لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه	100
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم	110
الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها ، وكذا كيفية الجلوس	113
لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم	114
الانصات من وجوه الإكرام	114
التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام	114
اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي	115
وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا	115
جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا	116
حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه	116
شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا	118
لو ازدحم جماعة من المدعين	119
هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟	122
لو قال المقدم : لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟	122
لو أسقط من حقه التقديم حقه	123
لو سبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه ، أو ابتدرا معا	123
تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير	125
المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة	126
حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح	126
حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم	130
كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه	131
كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار	131
استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم	132
لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع	132
حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره	133
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
تعريفات الفقهاء للمدعي	139
اشتراط البلوغ والعقل في المدعي	144
اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى	148
اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه	149
هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟	149
حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه	157
هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا ، أم تكفي معلوميته في الجملة؟	158
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي	160
اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها	160
اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى	162
هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟	164
هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟	166
لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له	166
طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى	169
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا	170
لو أقر المدعى عليه	173
الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه	173
لو حكم الحاكم على المدعى عليه	176
هل يجوز للحاكم الاذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟	179
هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟	179
وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله	179
العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ	180
لو لم تفد العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله	180
هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن ، من جنسه أو من غير جنسه؟	180
لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار	182
إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا	187
مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله	188
لو لم يكن للحاكم محبس	188
لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه	188
إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل	193
اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال	193
لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه	194
لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده	194
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره	195
لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم	196
لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان	196
لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟	197
عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين	198
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين	199
الحكم باليمين
لو قال المدعي للحاكم : لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي	205
لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به	206
هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟	208
استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه	211
جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم	212
لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى	212
لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا	212
لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة	221
لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي	221
لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا	222
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟	224
هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة ، أو الإقرار؟	224
اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه	225
لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه	226
لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين	229
لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟	237
حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين	237
لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال : لي بينة ، فهل يوجب عليه إحضارها؟	240
هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟	240
لو قال المدعي : لي بينة غائبة	242
ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة	244
لو عرف الحاكم فسق الشاهدين	245
هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟	246
لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم	247
لو جهل الحاكم حال الشاهدين	247
تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم	249
لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط	249
بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي	251
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي	252
هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟	253
دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما	255
لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة	256
هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟	258
للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين	259
اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة	259
لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟	259
لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف	260
هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟	260
حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة	261
كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا	263
جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين	265
المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين	274
هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟	275
عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم	276
لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا	280
لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر	280
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله : لا أدري	285
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه : إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه	293
لو أقام المقر له البينة على ملكه	299
لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب ، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته	299
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
لو ادعى المدعي دعوى مسموعة	302
هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه ، بدون يمين المدعي؟	308
هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟	309
اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا	310
لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر	311
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
لو كان المدعى عليه وارثا للغريم	313
لو حلف الوارث على نفي العلم	315
لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين	315
لو كان المدعى عليه مملوكا	316
لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية	320
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب	322
لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين	326
لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس	327
لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا ، فتشارك الغرماء بقد نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟	332
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة	333
لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها	347
لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه	358
لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له ، أو الحكم به له	359
لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر	360
هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدعيه ، أو لا؟	360
اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته	361
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن	361
لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر	362
هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟	362
لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة	364
لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما	364
هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟	378
متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به	380
اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه	381
هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟	381
لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع	382
هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟	382
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة	383
لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع	399
لو كانت العين في يد ثالث	404
لو لم تكن العين في يد أحد	411
تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق	412
لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة	413
سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك	418
لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس	419
هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟	421
لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه	423
لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ	424
لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد	427
لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك	428
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟	429
لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار	432
كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة	432
لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم ، فاستوفى حقه من المدعى عليه ، وطلب الكتاب من المدعي	434
لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة	434
لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها	437
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
حكم المال المطلوب إن كان عينا	450
حكم المال المطلوب ان كان دينا ، والغريم جاحدا	452
هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟	453
هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟	456
لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه	458
هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟	459
جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره	460
لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله	460
عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا	460
لو كان له على شخص حق ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه	460
جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا	461
لو كان لشخص مال على آخر ، وللآخر على ثالث	461
لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء	461
لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه	461
جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل	461
جواز التوكيل في التقاص	461
أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد	462
هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟	462
جواز التقاص من المنافع	462
هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟	462
عدم حصول التقاص بدون التصرف	463
جواز نقب الجدار لأخذ الحق	463
لو جحد من عليه مثله	463
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
عدم صحة الإحلاف إلا بالله	464
هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟	471
عدم جواز الحلف إلا به سبحانه	472
مرجوحية الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا	474
استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه	478
ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه	478
كيفية حلف الأخرس	480
فيما يتعلق بالحالف
أصالة حلف المنكر دون المدعي	483
تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر	483
وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه	483
حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص	486
في المحلوف عليه
لو ادعي عليه دين وهو معسر	490
انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه	490
عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير	490

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 17 صفحه : 508

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست