وبالجملة :
اللاّزم على الحاكم في جميع الوقائع تصوير فتواه في كلّ الواقعة إذا سئل عنها فيها
والحكم بها.
فرع : لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين
بالتراضي أو إجراء عقد فيه ، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده
البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا ويترتّب عليه أثره ، أم لا؟
الظاهر : الثاني ،
لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينقض ، فلو حكم الحاكم بإحباء شيء للولد الأكبر
أو بكونه له مجانا بعد الترافع أو بسقوط الشفعة ، فلو تراضيا بخلافه بعد ذلك لم
يترتّب عليه أثر ، فلا يصير الأخذ بالشفعة لازما ، ولا الشيء المحبوّ ملكا لغير
الكبير ، بل لو أرادوا اللزوم احتاج إلى عقد آخر ناقل شرعيّ ، كبيع أو صلح أو هبة.
المسألة
الثالثة عشرة : قد عرفت أنّه
يجب على الحاكم إمضاء حكم حكم به حاكم آخر مقبول الحكم عنده في واقعة خاصّة ، ولا
يجوز له نقضه. والظاهر أنّه إجماعيّ ، ونقل الإجماع عليه مستفيض ، والأخبار تدلّ
عليه كما مرّ. والمراد بإمضائه : العمل بمقتضاه.
ولو أنكر المحكوم
عليه حقّ المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادّعى المحكوم له الحقّ وأنكر غريمه
وتمسّك المحكوم له بحكم الحاكم الأول ، يجوز للثاني الحكم به له أيضا ، كما يجوز
له الحكم بالبيّنة والحلف.
والحاصل : أنّ
الحكم السابق أيضا طريق لإثبات الحقّ كالبيّنة واليمين والإقرار.
ويمكن أن يكون
قوله في بعض الروايات المتقدّمة : « أو سنّة قائمة »