مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
بيان الأصول
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
560
المقدمة في بيان امور
9
الأمر الأوّل في موضوع العلم
11
و ينبغي التنبيه على أمرين
16
الأوّل
16
الثاني
16
الأمر الثاني في الوضع
26
الأمر الثالث في الاستعمال المجازي
39
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه
41
الأمر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي
43
الأمر السادس في علائم الحقيقة و المجاز
46
فمنها: التبادر
47
و منها: عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه
48
و منها: الاطراد و عدمه
49
الأمر السابع في الصحيح و الأعم
51
التنبيه الأوّل: المراد من الصحة و الفساد
51
التنبيه الثاني: تصوير الجامع
53
التنبيه الثالث: ثمرة النزاع
64
هنا مطالب
70
الأوّل
70
الأمر الثاني
72
الأمر الثالث
73
الأمر الثامن في المشتق
75
ينبغي بيان مقدمات
75
الأولى: معنى المشتق المتنازع فيه
75
الثانية: حيثية الصدق و مناط الحمل
76
الثالثة: أقسام المشتقات
77
الرابعة: المراد بالحال
78
الخامسة: المراد بالأعم
78
*** محل النزاع في المشتق
79
كيفية النزاع في المشتق
80
تنبيهات
82
الأوّل
82
التنبيه الثاني
85
التنبيه الثالث
86
التنبيه الرابع
87
تذييل
87
تأسيس الأصل
88
بقي هنا امور
93
الأمر الأوّل بساطة المشتق
93
الأمر الثاني في الفرق بين المشتق و مبدئه
96
الأمر الثالث في الصفات الجارية على ذاته تعالى
102
المقصد الاول في الأوامر
107
الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادّة الأمر
109
الجهة الاولى و الثانية في معنى مادة الأمر، و اعتبار العلوّ و الاستعلاء
109
اعتبار العلوّ و الاستعلاء
111
الجهة الثالثة في حقيقة الطلب
112
الجهة الرابعة في تقسيم الطلب إلى الوجوبي و الندبي
129
فائدتان
134
الاولى: اختلاف صيغ الأمر
134
الثانية: كثرة استعمال الأمر في الندب
135
الجهة الخامسة في التعبدي و التوصّلي
139
وجوه الإشكال في ناحية الأمر
142
أحدها
142
ثانيها
142
ثالثها
142
وجوه الإشكال في ناحية الامتثال
143
الأوّل
143
الثاني
143
الثالث
143
عدم الفرق بين داعي الأمر و غيره
146
الجواب عن الإشكالات
147
الحق في الجواب عن الإشكال
153
الاستنتاج من المبحث تستنتج ممّا مرّ نتيجتان
158
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
160
المبحث الأول في المرة و التكرار
160
تنبيه
161
المبحث الثاني في الفور و التراخي
164
الأمر عقيب الحظر
164
الفصل الثالث في الإجزاء
165
عنوان المسألة
165
المراد من الاقتضاء و الإجزاء
167
الفرق بين الإجزاء، و المرة و التكرار
168
الفرق بين الإجزاء، و تبعية القضاء للأداء
168
الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
170
تبديل الامتثال
171
الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري
172
حكم صورة الشك
177
تذنيب
177
الموضع الثالث في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي
179
تحرير محل النزاع
181
المقام الأوّل: إجزاء الإتيان بمقتضى الأصول الشرعية
183
المقام الثاني: إجزاء الإتيان بمقتضى الأمارات الشرعية
185
حكومة الأمارات على الاصول
187
إشكال التصويب
190
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
196
تحرير عنوان النزاع
197
الأمر الأوّل: ليست المسألة اصولية
198
الأمر الثاني: أقسام المقدمة
198
منها: الداخلية و الخارجية
199
و منها: العقلية و العادية و الشرعية
201
و منها: مقدمة الوجود، و الصحة، و الوجوب، و العلم
203
و منها: المتقدمة و المقارنة و المتأخرة
204
و منها: تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المعدّ
206
حقيقة المعد، و عدم المانع، و السبب
207
المقدمة السببية في الأفعال التوليدية
208
الأمر بالمسبب في الأفعال التوليدية
209
التحقيق في: حقيقة الشرط
212
إشكال الشرط المتقدم و المتأخر
212
الأمر الثالث: أقسام الواجب
215
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط
215
رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة
216
موارد رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة
220
مقام الإثبات
222
تنبيهان
223
و منها: تقسيمه إلى المنجّز و المعلّق
224
غرض صاحب الفصول من التقسيم المذكور
225
و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
228
و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري
230
الشك في النفسية و الغيرية
232
استحقاق المثوبة و العقوبة
234
الإشكال على عبادية الطهارات الثلاث
236
نكتة فقهية: في الوضوء التهيّئي
239
الأمر الرابع: قصد التوصل أو الموصلية في وجوب المقدمة
240
الغرض من الأقوال الثلاثة
244
ثمرة النزاع
245
الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة
245
تحرير محل النزاع
246
الأقوال في المسألة
247
نقد الأقوال بالتفصيل
248
أدلة وجوب المقدمة و نقدها
250
تبرير لمختار الفصول
254
مقدمة المستحب و الحرام
254
الفصل الخامس في مسألة الضد
256
و قبل الخوض في المطلب ينبغي تقديم أمور
256
الأوّل في معنى الضد
256
الثاني: كون المسألة من المبادئ الأحكامية
257
الثالث: في مرادهم من الضد و كيفية الاقتضاء
258
الضد العام
258
الضد الخاص
261
مقدمية أحد الضدين للآخر
263
مقتضى التحقيق
264
بيان آخر لمقدمية الضد و نقده
265
الجواب عن النقد
266
ثمرة البحث
266
و استشكل الشيخ البهائي
(رحمه اللّه)
على ترتب هذه الثمرة
267
و استشكلوا في الجواب الأوّل
268
تثبيت معنى التوسّع لتصوير الأمر بالضدين
269
الكلام في الترتب
273
تذنيب
280
الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
283
الفصل السابع في الواجب التخييري
285
أقسام الواجب التخييري
286
إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر
287
الفصل الثامن في الواجب الكفائي
291
اختلاف التعاريف
291
نقد التعاريف
292
حقيقة الواجب الكفائي
293
تنبيهان
294
الفصل التاسع في الواجب المطلق و الموقّت
296
دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به خارج الوقت
298
الفصل العاشر في متعلق الأوامر و النواهي
300
المقصد الثاني في النواهي
307
الفصل الأوّل في مفاد الأمر و النهي
309
التحقيق: اختلاف الأمر و النهي حقيقة و آثارا
310
تنبيهان
313
الخلاصة
314
تعلق النهي بالكف أو الترك؟
316
تقسيم النهي إلى التعبدي و التوصلي
317
تبصرة في: عدم سقوط التكليف بالعصيان
318
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
319
تحرير محل النزاع
319
مقدمات البحث
323
الأولى
323
الثانية
324
الثالثة
324
الرابعة
325
الخامسة
325
السادسة
326
السابعة
327
دليل امتناع الاجتماع و نقده
328
دليل الامتناع في الكفاية و نقده
329
دليل جواز الاجتماع
335
ثمرة النزاع
336
تنبيهات
338
التنبيه الأوّل: جريان النزاع في العموم من وجه و المطلق
338
التنبيه الثاني: جريان النزاع في الأمر الندبي و النهي التنزيهي
340
التنبيه الثالث: في وقوع الاجتماع في بعض العبادات
341
التنبيه الرابع
344
و بعبارة اخرى
345
و الذي ينبغي أن يقال في المقام
347
المختار في المسألة
351
الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد
352
معنى الصحة و الفساد
353
تقسيم النهي في العبادات إلى الإرشادي و المولوي
357
أحدهما
357
و ثانيهما
357
أقسام النهي في المعاملات
357
أحدها
357
ثانيها
358
ثالثها
358
رابعها
358
خامسها
359
الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
360
الاستدلال بالروايات
361
تذنيب
362
المقصد الثالث في المفاهيم و فيه فصول
365
الفصل الأوّل في معنى المنطوق و المفهوم
367
شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة
371
رد إشكال على الشريف المرتضى
(قدّس سرّه)
372
الفصل الثاني في منشأ و ما يحصل به المفهوم
374
مفاد المفهوم
376
الفصل الثالث في مفهوم الشرط
381
الفصل الرابع في المفهوم في الجمل الإنشائية
385
الفصل الخامس هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه؟
388
الفصل السادس في تعدد الشرط و وحدة الجزاء
390
الفصل السابع في تداخل الأسباب و المسببات
392
تحرير محل النزاع
392
الاستدلال على عدم التداخل
394
الفصل الثامن في تطابق المفهوم مع المنطوق
399
خاتمة: في سائر المفاهيم
400
المقصد الرابع في العام
407
نكتة
409
تعريف العام و الخاص
410
الفصل الأوّل في أقسام العام
411
تذنيب
413
الفصل الثاني في وجود الصيغة للعموم
414
الفصل الثالث في ما يدل على العموم
416
الفصل الرابع في حجية العام المخصّص
420
الفصل الخامس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مفهوما
431
الفصل السادس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مصداقا
433
دليل المجوّزون
434
بيان آخر لتصحيح جواز التمسك و الجواب عنه
440
وجهان آخران لعدم جواز التمسك بالعام
443
التمسك بالعام في المخصّص اللّبي
444
تنبيهات
449
التنبيه الأوّل: في إخراج الأفراد بالتعليل المذكور
449
التنبيه الثاني: في التمسك بأحد العامّين المتزاحمين
450
التنبيه الثالث: في إحراز المصداقية بالأصل
451
التمسك بالعام باستصحاب العدم الأزلي
452
التنبيه الرابع: التمسك بعمومات العناوين الثانوية
459
التنبيه الخامس: دوران الأمر بين التخصيص و التخصص
462
التنبيه السادس: دوران الأمر بين التخصيص و التخصص للتردد بين فردين
467
الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
471
مقدار الفحص
479
الفصل الثامن شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
481
ثمرة النزاع
490
الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده
493
الفصل العاشر تخصيص العام بالمفهوم المخالف
498
الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة
502
الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
507
الفصل الثالث عشر أحوال العام و الخاص المتخالفين
512
المقصد الخامس في المطلق و المقيد و فيه أمور
515
الأمر الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد
517
الأمر الثاني في ملاك الإطلاق و التقييد
522
الأمر الثالث في ألفاظ المطلق
527
الأمر الرابع في اعتبارات الماهية و تقسيمها
535
الأمر الخامس في إحراز الإطلاق إثباتا
539
تنبيهات
544
فهرس المحتويات
549
نام کتاب :
بيان الأصول
نویسنده :
الصافي، الشيخ لطف الله
جلد :
1
صفحه :
560
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir