الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي‌

تحرير محل النزاع‌

قد أشرنا في طي المباحث السابقة [1] إلى أنّ لكل تكليف إضافة و نسبة إلى المكلّف و هو الآمر؛ و إضافة إلى المكلّف به و هو الحيثية التي تعلق البعث إليها في الأمر، و الزجر عنها في النهي؛ و إضافة إلى المكلّف و هو المأمور. فبدون تلك الإضافات لا يعقل تحقق التكليف، فلا يتحقق التكليف إلّا إذا وجد جميع هذه الإضافات، و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح.

و لا يخفى عليك: عدم إمكان تعلق الأمر و النهي و البعث و الزجر من شخص واحد إلى حيثية واحدة متوجها إلى مكلف واحد في آن واحد. ففي صورة وحدة التكليف و وحدة زمانه و وحدة المكلف لا يعقل‌

[1]. في الصفحة 271.