تعريف العام و الخاص‌

قد عرّفوا العام بتعاريف، لا يخلو كلها عن الإشكال بالانعكاس و الاطراد. و لا مجال لهذه الإشكالات بعد كون هذه التعاريف كلها لفظية.

فمنها: قولهم في تعريفه: بأنّه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌ [1].

و فيه أوّلا: أنّ استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له إنّما يكون بملاحظة معناه و مفهومه، لا باعتبار نفس ذاته.

و ثانيا: لا ينطبق العام، مثل كل رجل و غيره، على كل فرد من الأفراد الذي يكون هذا العام مستغرقا له، بل ما ينطبق على الأفراد ليس إلّا لفظ رجل في المثال.

فالأولى: أن يقال في تعريفه: بأنّه اللفظ المستغرق لجميع أفراد مفهوم واحد من حيث المعنى. أو أنّه اللفظ الدال على استغراق جميع أفراد مفهوم واحد من غير فرق بين أن يكون اللفظ الدال على العموم واحدا كالعلماء- بناء على مذهب المحقق الخراساني (رضى اللّه عنه) من عدم إفادة الألف و اللام العموم-، أو مركبا ككل رجل، و الجمع المضاف، و غيرهما.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الكلام في المقام يقع في طي فصول:

[1]. المعتمد 1: 189 و 190؛ عدة الاصول 1: 273؛ المحصول 2: 309.