الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده‌

لا يخفى عليك: أنّ من المباحث المذكورة في الاصول البحث في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيص العام أم لا؟

و منشأ البحث قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً، وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌ [1] من جهة اختصاص حكم جواز الرجوع بالمطلقة رجعيا دون غيرها، فيدور الأمر بين أن يكون المراد من المطلقات العموم، و كان الضمير المذكور في «بعولتهن» راجعا إلى بعض المطلقات؛ أو كان المراد من «المطلقات»

[1]. البقرة (2): 228.