قد ظهر لك ممّا حققناه أنّ إطلاق المطلق على اللفظ ليس من جهة وجود خصوصية في معناه الموضوع له حتى لا يتصف بالإطلاق ما ليست له هذه الخصوصية. و بعد ما حققناه في المقام لا نحتاج إلى ما تعرض إليه في الكفاية [1] لبيان بعض الألفاظ التي يطلق عليه المطلق و غيرها، لأنّه على ما اخترناه أجنبي عن المقام. و مع ذلك نذكرها تبعا له (قدّس سرّه).
فمنها: اسم الجنس، كإنسان و رجل و بقر و فرس و حيوان و سواد و بياض و غيرها. و أفاد بأنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة من غير ملاحظة شرط معها حتى ملاحظة إرسالها و إبهامها كذلك. و هذا ما يعبّر عنه باللابشرط المقسمي، فلا تكون موضوعة لمفاهيمها بشرط