موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 261

التقيّة	1
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة وأحكامها	5
منها: التقسيم بحسب ذاتها	5
ومنها: التقسيم بحسب المتّقي‌	6
ومنها: التقسيم بحسب المتّقى منه‌	7
ومنها: التقسيم بحسب المتّقى فيه‌	7
عموم أخبار التقيّة وإطلاقها	8
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها	10
منها: بعض المحرّمات و الواجبات‌	10
ومنها: المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر و النبيذ	11
ومنها: الدماء،	16
ومنها: البراءة من أمير المؤمنين وسائر الأئمّة عليهم السلام.	17
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟	23
في أقسام التقيّة المستفادة من الأخبار	23
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه‌	27
المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، ولا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء	30
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية	31
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ‌	36
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتية	42
دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات‌	44
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين‌	45
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة	47
اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف‌	51
المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة	53
اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين‌	54
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى‌	56
حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين‌	57
حمل الأخبار الظاهرة في لزوم إعمال الحيلة على الاستحباب‌	64
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً	67
يقع الكلام في مقامين:	67
المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة	67
1- حال العقود و الإيقاعات‌	67
2- حال التكاليف النفسية و الغيرية	69
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة	71
فروع العلم الإجمالي‌	73
المسألة الاولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر	77
[فيها صور]	77
الاولى: العلم بعدم إتيان العصر مع إتيان الظهر	77
الثانية: العلم بعدم إتيان الظهر و العصر	84
الثالثة: العلم بإتيان العصر و الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل‌	86
المسألة الثانية في الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء	86
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين‌	87
حكم حدوث العلم بترك سجدتين بعد الصلاة	88
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة	89
بحث حول كون السلام انصرافاً	89
تنبيه:	96
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة	97
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا	99
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية	101
حول موضوع البناء على الأكثر	102
مختار شيخنا العلّامة الحائري ونقده‌	105
إشكال ودفع‌	106
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر	107
1- حكم ما إذا كان في الوقت المشترك‌	107
2- حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر	109
المسألة السادسة في الشكّ بين الثلاث و الأربع في العشاء وتذكّر نسيان المغرب‌	111
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر	116
مختار صاحب العروة في المقام وردّه‌	121
مختار الشهيدين 0 في المقام وردّه‌	123
الفوائد الخمسة	127
فائدة في قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»	131
المراد بملك الشي‌ء	131
المراد من «الشي‌ء» في القاعدة	132
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل‌	134
في رجوع هذه القاعدة إلى قواعد اخرى‌	134
اشتراط وقوع الإقرار بالشي‌ء في زمان مالكيته‌	135
المراد بملك الإقرار	137
في منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بقاعدة الإقرار	137
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها	138
النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان‌	139
النسبة بين القاعدة الفخرية وقاعدتي من ملك والائتمان‌	140
فائدة في تداخل الأسباب‌	145
بيان متعلّق الإرادة و الكراهة وكيفية تعلّقهما به‌	147
فائدة في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه‌	153
إبطال أصالة الفورية	153
إبطال أصالة التعبّدية	155
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق‌	156
فائدة في موضوع علم الاصول‌	161
حول تمايز العلوم‌	165
فائدة في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة	169
الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي‌	170
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي‌	172
تعليقة على رسالة التقابل‌	175
ذبح حيوانات به وسيله دستگاه‌	187
ضميمة فيها ثلاث فوائد	191
الفائدة الاولى‌	193
في شرح حال العقود و الإيقاعات وبيان الفرق بينهما و أنّ الأصل في العقود هل اللزوم أم لا؟	193
فهاهنا مقامان:	193
المقام الأوّل: في الفرق بين العقد و الإيقاع‌	193
المقام الثاني: حول أصالة اللزوم‌	195
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية	199
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها	201
الأوّل: حول قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المؤمنون عند شروطهم»	201
الثاني: في المراد من الشرط المخالف‌	202
الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى‌ تؤدّي»	205
الاولى‌: في سنده‌	205
الثانية: في بيان مفاد «على‌» مع مجرورها	206
الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد	210
الرابعة: في اختصاص الحديث باليد العدوانية	210
الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات‌	211
السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم‌	212
الفهارس العامّة	217
1- فهرس الآيات الكريمة	219
2- فهرس الأحاديث الشريفة	221
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام‌	229
4- فهرس الأعلام‌	231
5- فهرس الكتب الواردة في المتن‌	235
6- فهرس مصادر التحقيق‌	237
7- فهرس الموضوعات‌	255

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست