وأيضاً: قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها، كما تقدّم، و قد تكون مطلوبة لذاتها؛ و هي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة، على تأمّل فيه‌ [1].

وبالجملة: يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام:

منها: كونها كسائر الأعذار و الضرورات، فرخّصت للضرورة والاضطرار.

ويدخل فيها التقيّة الإكراهية التي لم نتعرّض لها هاهنا، وفصّلنا حولها في الرسالة المعمولة في المكاسب المحرّمة [2].

ومنها: ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبّتهم وجرّ مودّتهم.

ومنها: ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى ظهور دولة الحقّ؛ و هي التي في مقابل الإذاعة، ومساوقة للكتمان.

ومنها: التقسيم بحسب المتّقي‌

فقد يكون المتّقي من الأشخاص المتعارفة، كالسوقي وغيره.

و قد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن ديني أو غيره بين الناس على حسب مراتبهم، كالنبي صلى الله عليه و آله و سلم بناءً على جواز التقيّة له و الأئمّة عليهم السلام والفقهاء ورؤساء المذهب وسلاطين الشيعة والامراء. وسنشير إلى إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتّقي‌ [3].

[1] يأتي وجهه في الصفحة 24- 26.

[2] المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني قدس سره 2: 246- 248.

[3] يأتي في الصفحة 11.