فائدة في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه‌

إبطال أصالة الفورية

ونظير ما مضى في الفائدة السالفة ما وقع منه قدس سره أيضاً في أواخر عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية؛ و أنّ الأوامر و إن لم تدلّ على الفور بنحو اللحاظ و القيدية، إلّاأنّ الفور من لوازم الأوامر، فبنى على أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة.

قال قدس سره في «كتاب الصلاة»: «إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ- غير مقيّد بزمان- و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور ولا في التراخي، ولكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية؛ لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل، إلّاأنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة