حول تمايز العلوم‌

وليعلم: أنّهم حيث تحيّروا في موضوع علمهم، استقرّ أيضاً رأيهم على أنّ اختلاف العلوم باختلاف الأغراض التي من أجلها دوّن العلم؛ فراراً من لزوم كون كلّ مسألة أو باب علماً على حدة [1] مع أنّ اختلاف الأغراض‌ [2] لا يمكن إلّا باختلاف العلوم؛ فإنّ الأغراض مترتّبة عليها ومن آثارها المتأخّرة عنها، ولا يمكن أن يكون علم واحد بجهة واحدة محصّلًا لغرضين مختلفين، فلا بدّ وأن تكون العلوم قبل تحقّق الأغراض متمايزة بعضها عن بعض في حاقّ الأعيان؛ حتّى تترتّب الأغراض المختلفة عليها، فلو كان اختلاف العلوم وتمايزها بحسب الواقع باختلاف الأغراض للزم الدور، وللزم كون تمايز المؤثّرات بتمايز الآثار، وذلك واضح البطلان.

والتحقيق: أنّ اختلاف العلوم باختلاف نفس المسائل، المتشتّتة بحسب‌

[1] كفاية الاصول: 22؛ انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 34؛ نهاية الأفكار 1: 11.

[2] وليعلم: أنّ الأغراض إمّا أن تكون أغراضاً أوّلية، و إمّا أن تكون ثانوية وثالثية ... وهكذا:

أمّا الأغراض الأوّلية فهي العلم بالمسائل، فإنّ كلّ مدوّن للعلم أو متعلّم له لا يكون غرضه الأوّلي إلّاالعلم بها، ومعلوم أنّ اختلاف العلم باختلاف متعلّقاته، وإلّا فالعلم من حيث هو علم لا يختلف في العلوم، فالاختلاف رجع بالآخرة إلى اختلاف نفس المسائل التي هي متعلّقات العلوم.

و أمّا الأغراض الثانوية و الثالثية وأمثالهما، فلا يكون لها ميزان حتّى يكون الاختلاف بها. [منه قدس سره‌]