ويمكن التقريب بوجه آخر: و هو أنّ في نسبة «الأخذ» إلى «اليد»- التي تستعمل غالباً في القدرة- إشارةً إلى أنّ الأخذ إنّما يكون بإعمال القدرة على المأخوذ منه و السلطة عليه، فيختصّ باليد العادية.

الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات‌

المشهور بين فقهاء الفريقين- بحيث يكون المخالف نادراً في حكم العدم- أنّ المثل يضمن بالمثلي و القيمة بالقيمي‌ [1] والتعاريف التي ذكرت فيهما [2] متقاربات مشيرات إلى حقيقة واحدة، فلا يمكن أن يقال: إنّ في المثلية و القيمية خلافاً بينهم.

إنّما الكلام في أنّ المستفاد من قوله:

«على اليد ...»

إنّما هو المثل في المثلي و القيمة في القيمي كما قيل‌ [3] بحيث يفهم العرف من ظاهره كيفية الضمان بما ذكر.

أو أنّ المستفاد منه ليس إلّاأصل العهدة؛ من دون تعرّض لكيفية الخروج منها وكيفية اشتغال العهدة، و إنّما يكون الخروج عن العهدة- بهذه الكيفية- من الأحكام العقلائية؛ لأقربية المثل في المثليات و القيمة في القيميات في التالف.

[1] الخلاف 3: 395- 396؛ السرائر 2: 480؛ شرائع الإسلام 3: 188- 189؛ جواهر الكلام 37: 85 و 100؛ بداية المجتهد 2: 315؛ المجموع 14: 227 و 234.

[2] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 209- 216.

[3] المكاسب و البيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 1: 337؛ منية الطالب 1: 283.