الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 343

ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه	3
الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب	10
الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ	12
المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا	14
إفادة المتواتر العلم	15
هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري	18
خبر التواتر لا يولد العلم	23
شروط المتواتر	25
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره	29
إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ	30
اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد	31
خبر الواحد العدل هل يفيد العلم	32
إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه	38
إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه	40
إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ	41
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا	45
الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا	51
شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا	71
مجهول الحال غير مقبول الرواية	78
بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه	83
هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد	85
الجرح والتعديل دون ذكر سببهما	86
إذا تعارض الجرح والتعديل	87
الجمهور متفقون على عدالة الصحابة	90
الخلاف في مسمى الصحابي	92
قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا	96
قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا	97
قول الصحابي من السنة كذا	98
قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ	99
الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني	103
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه	106
إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة	108
إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه	111
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى	112
إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ	115
خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه	116
خبر الواحد فيما يوجب الحد	117
خبر الواحد إذا خالف القياس	118
الخلاف في قبول الخبر المرسل	123
الصيغة الدالة على الأمر	141
مقتضى صيغة الأمر	142
ما صيغة الأمر حقيقة فيه	144
شبه القائلين بالوجوب الخ	146
الأمر العري عن القرائن	155
الأمر المعلق بشرط	161
الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور	165
الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده	170
الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء	175
ورود صيغة ( افعل ) بعد الخطر	178
إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ	179
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ	182
إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ	183
الأمر ان المتعاقبان	184
الأمر ان النهي	187
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا .	188
النهي عن الفعل لا يدل على صحته	192
النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما	194
العموم من عوارض الألفاظ	198
معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا	200
أقل الجمع	222
العام بعد التخصيص	227
صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى	232
إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ	237
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا	241
نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور	247
المقتضي لا عموم له	249
الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا	251
الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها	252
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر	255
إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه	256
اختلفوا في دلالة المفهوم	257
اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف	258
إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة	260
خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا	263
كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر	265
العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث	269
اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة	270
ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه	272
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه	274
المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة	278
خلاف العلماء في قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) الآية	279
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح	280
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه	282
الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها	283
شروط صحة الاستثناء	289
اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس	291
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق	297
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء	300
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات	308
التخصيص بالشرط	309
التخصيص بالصفة	312
التخصيص بالغاية	313
التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي	314
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب	318
جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة	322
لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع	327
جواز تخصيص العموم بالمفهوم	328
تخصيص العموم بفعل الرسول	329
تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ	331
مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا	333
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام	334
إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له	335
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا	336
اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس	337

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 343

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست