responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 92


وعلى كلا التقديرين ، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة ، أما بتقدير الإصابة فظاهر ، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالاجماع .
وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة ، فلا بد من الإشارة إلى بيان من يقع عليه اسم الصحابي .
المسألة الثامنة اختلفوا في مسمى الصحابي :
فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ، ولا روى عنه ، ولا طالت مدة صحبته .
وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، واختص به اختصاص المصحوب ، وطالت مدة صحبته ، وإن لم يرو عنه .
وذهب عمر بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عنه العلم .
والخلاف في هذه المسألة ، وإن كان آيلا إلى النزاع في الاطلاق اللفظي ، فالأشبه إنما هو الأول . ويدل على ذلك ثلاثة أمور .
الأول : أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة ، والصحبة تعم القليل والكثير : ومنه يقال صحبته ساعة ، وصحبته يوما وشهرا ، وأكثر من ذلك ، كما يقال : فلان كلمني وحدثني وزارني ، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة .
الثاني : أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر ، أو ليصحبنه ، فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة .
الثالث : أنه لو قال قائل : صحبت فلانا ، ، فيصح أن يقال : صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك ، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه ، أو لا ؟ ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور ، ولم تكن مختصة بحالة منها ، لما احتيج إلى الاستفهام .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست