مصباح المنهاج / الطهارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 660

من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما	7
من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما	10
من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي	14
لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل (ش)	15
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة	16
إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط	17
الشك في الوضوء قبل الفراغ منه	19
الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ	27
إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء	31
من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء	31
من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي	33
من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما	35
من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما	36
إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا	40
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية	41
إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه	41
إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة	42
إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء	43
ختام في كثير الشك (ش)	44
الفصل الخامس : في نواقض الوضوء حقيقة الحدث	51
الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط	52
الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد (ش)	55
الثالث : خروج الريح ، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل	65
الرابع : النوم . مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته	68
الكلام في ناقضية ما غلب على العقل	78
الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء (ش)	83
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه	84
الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود	84
لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي	85
لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة (ش)	93
لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله (ش)	93
لا ينتقض الوضوء بمس باطن فرج الغير ولا بمس ظاهره وإن كان محرما بشهوة(ش)	95
لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة(ش)	96
لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا(ش)	97
ومنها : الرعاف بل مطلق خروج الدم(ش)	98
ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها . . منها : القئ(ش)	98
ومنها : مس الكلب(ش)	99
ومنها : مصافحة المجوسي(ش)	99
ومنها : قبل الاكل وبعده ، مع تقريب كون المراد غسل اليدين (ش)	100
ومنها : الغضب (ش)	102
ومنها : الاكثار من إنشاد الشعر الباطل ، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب ، وفي حكم إنشاد الشعر (ش)	102
الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد (ش)	105
ومنها : الكذب (ش)	105
ومنها : الغيبة (ش)	105
ومنها : ظلم الرجل صاحبه (ش)	105
لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه (ش)	106
الفصل السادس : في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث	108
من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية . مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها . مع الكلام في صورة الانضباط	109
من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة . مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون	114
من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع	128
الكلام في من يستمر منه الريح (ش)	136
من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه	138
الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث	140
الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل (ش)	141
قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط	143
الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة	145
الكلام فيما لو تبين بعد الصلاة أو في أثنائها وجود الفترة (ش)	148
الكلام في وجوب علاج السلس والبطن مع القدرة عليه (ش)	148
الفصل السابع : في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه ، وكذا بقية الطهارات	150
شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية ، مع الكلام في سجود السهو (ش)	154
شرطية الوضوء للطواف الواجب ، دون المندوب	157
لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن	162
الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها	165
الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي (ش)	167
الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء	168
الكلام في جعل المس غاية للوضوء . وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به	170
الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية ، أو مقطعة	175
الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما	176
الكلام في المس بما لا تحله الحياة ، وبغير اليد	177
الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة	179
لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة (ش)	181
مس القرآن في غير المصحف (ش)	182
مس صورة الكتابة الفتوغرافية (ش)	184
المس مع شطب الكتابة أو تقطيعها بتمزيق القرطاس (ش)	184
المس اللازم من محو القرآن بالبدن ومن كتابته في مثل الرمل (ش)	185
الكلام في وجوب منع غير المكلف من المس (ش)	186
كتابة القرآن على بدن المحدث (ش)	186
يجوز مس غير الخط من ورق المصحف ، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته (ش)	188
يجوز مس ترجمة القرآن (ش)	188
مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة ، كعبد الله (ش)	189
لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل (ش)	189
حكم الوضوء التكليفي (ش)	189
موارد استحباب الوضوء	190
الوضوء للكون على الطهارة . مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته ، واستحبابه نفسيا	195
الوضوء التهيئي (ش)	209
الوضوء التجديدي (ش)	215
التجديد في غير الوضوء من الطهارات (ش)	218
كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت	222
الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات (ش)	227
مستحبات الوضوء	230
الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء	238
الكلام في استحباب الغسلات ، وفروعه (ش)	253
الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه	274
الوضوء بمد ، مع تحديد المد (ش)	277
إسباغ الوضوء (ش)	279
السواك ، مع بيان ما يستاك به . وبقية المستحبات (ش)	280
كراهة الاستعانة في الوضوء	287
الكلام في كراهة التمندل (ش)	291
الوضوء مكان الاستنجاء ، وفي المسجد (ش)	293
الوضوء من بعض الأواني وفيها (ش)	295
نفض المتوضئ يده (ش)	295
كراهة الوضوء بالماء المشمس ، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر (ش)	295
الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة (ش)	300
إراقة ماء الوضوء في الكنيف (ش)	300
المبحث الرابع : في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره . وفي أنواعه	303
المقصد الأول : في غسل الجنابة ، وفيه فصول الفصل الأول : في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها ، ب	305
الكلام في جنابة المرأة بالانزال (ش)	310
الكلام في تحديد مني المرأة (ش)	315
خروج المني من غير الموضع المعتاد (ش)	319
علامات المني عند الاشتباه	322
لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها ، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه (ش)	331
من وجد بثوبه أو بدنه منيا	332
دوران الجنابة بين شخصين	339
تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما (ش)	344
سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة	345
الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر (ش)	348
الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها (ش)	361
الايلاج مع الحاجب (ش)	365
الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به	366
الكلام في جنابة الصغير للاجماع	367
الكلام في الجنابة بوطء الخصي (ش)	368
الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا	370
الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة	375
إذا خرج المني بصورة الدم	377
يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه ، على تفصيل وكلام	378
لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج	378
لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول ، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا	383
وطء الخنثى	384
تنبيه : في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي (ش)	385
الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور : الأول : الصلاة ، عدا صلاة الجنائز	387
الثاني : الطواف الواجب ، مع الكلام في المندوب	388
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، مع الكلام في مس اسمه تعالى . وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام	390
الثالث : الصوم على تفصيل	390
الخامس : الدخول في المساجد إلا اجتيازا	398
الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه	404
يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده	408
الكلام في نوم الجنب في المسجد (ش)	410
لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا ، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما (ش)	411
الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه ، أو من خارجه	414
الكلام في المشاهد المشرفة	415
السادس : قراءة العزائم ، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها	420
الكلام فيما لو خرب المسجد ، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة	427
الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد	431
استئجار الجنب لكنس المسجد	431
الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة (ش)	433
الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة	435
الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد ، وفي وجوب اخراجها منه	437
لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب	439
لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة	441
الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين (ش)	442
مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية ، فضلا عن الاختيارية ، وفي فروع ذلك (ش)	442
الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين (ش)	449
الكلام في وجوب التيمم للخروج من غير المسجدين الشريفين (ش)	451
الكلام في التيمم من تراب المسجد (ش)	453
الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد (ش)	454
الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين (ش)	454
لو انحصر ماء الغسل في المسجد (ش)	455
الفصل الثالث : فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب ، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها	465
يكره قراءة القرآن للجنب ، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات ، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها ، أو على السبعين ، وفي فروع ذلك	472
يكره النوم حال الجنابة ، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك	482
يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف	482
كراهة الخضاب للجنب ، وجنابة المختضب (ش)	486
كراهة الادهان للجنب (ش)	489
كراهة الجماع للمحتلم ، مع الكلام في الجماع بعد الجماع (ش)	490
الفصل الرابع : في واجبات الغسل يجب في الغسل النية	492
يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب	492
لا يجب غسل الشعر	498
لا يجب غسل الباطن ، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن	501
الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن ، وفي دليله من النصوص والاجماع	503
الكلام في إلحاق العنق بالرأس (ش)	512
الكلام في الترتيب بين الجانبين ، وفي دليله من النصوص والاجماع	515
الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية	518
لا ترتيب في أجزاء كل عضو	521
لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد (ش)	523
لا يعتبر في الغسل الصب ، ويكفي فيه الرمس ، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء ، بل بإبقائه من دون تحريك	526
يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي ، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي (ش)	527
حقيقة الغسل الارتماسي	530
الكلام فيما لو لم يستوعب الماء بعض البدن في الغسل الارتماسي (ش)	536
الكلام في سقوط الترتيب في مثل الغسل بالمطر (ش)	540
وقت النية في الغسل الارتماسي	543
الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي (ش)	545
لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي . مع الكلام في وجوبها العارض ، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر ، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل �	549
لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء	549
الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي	552
العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى	553
الغسل الارتماسي فيما دون الكر	554
إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت	556
الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة	558
تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل	567
لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي ، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم	568
لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته	570
لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب	570
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة ، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل	571
الغسل بالمئزر الغصبي	571
الفصل الخامس : في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام	572
استحباب المضمضة والاستنشاق	578
استحباب الاستبراء بالبول	583
الكلام في استحباب الاستبراء بالخرطات (ش)	587
الكلام في استحباب الاستبراء لمن أجنب بغير الانزال (ش)	588
الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة (ش)	589
فائدة الاستبراء . وفروع الكلام فيها	590
الكلام في قيام الخرطات مقام البول (ش)	599
حكم تردد البلل بين البول والمني	602
البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته	602
إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ، مع الكلام في استحباب معه	603
لو شك في الاستبراء بنى على عدمه	607
لا يجب الفحص عن البلل	607
حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة	618
حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل	621
حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده	627
الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها	637
تداخل الأغسال	638
إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه	638
استحباب التسمية في الغسل (ش)	640
استحباب الدعاء حين الغسل (ش)	641
استحباب تثليث الغسلات على كلام (ش)	643
استحباب الموالاة على الكلام (ش)	644
استحباب البدء بأعلى كل عضو على كلام (ش)	646
استحباب الغسل بصاع على تفصيل وكلام (ش)	646
الكلام في تحديد الصاع (ش)	652
الاغتسال بفضل المرأة (ش)	657
الاستعانة في مقدمات الغسل (ش)	658

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 660

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست