كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 492

الجزء الأول	5
مقدمة	5
كتاب القضاء	10
القضاء في اللغة و الاصطلاح	10
القضاء في الشريعة	13
وجوب القضاء	14
صفات القاضي	17
1 - البلوغ	20
2 - العقل	21
3 - الايمان	21
4 - العدالة	23
5 - طهارة المولد	23
6 - العلم	24
و هنا مسائل	38
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟	38
(الثانية)	40
(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟	40
الضبط	42
الكتابة	43
7 - الذكورة	44
السمع، البصر، النطق	49
الحرية	50
مسائل	51
المسألة الاولى(في الكلام في قاضي التحكيم)	53
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟	54
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟	56
و هل يشترط الأعلمية؟	60
و هل يشترط الأعلمية في البلد؟	60
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة	61
المسألة الثانية(في حكم تولى القضاء)	69
هل له ان يبذل مالا ليلى القضاء؟	75
المسألة الثالثة(هل يجوز الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل)؟	76
المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟	84
هل القضاء قابل للوكالة؟	86
المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال	91
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات	92
ما ورد في خصوص القضاء	100
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟	103
المسألة السادسة في طريق ثبوت ولاية القاضي	105
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة	112
المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد	116
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي	117
المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي و عزله	122
المسألة التاسعة هل ينعزل القاضي بموت الامام؟	128
لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟	132
المسألة العاشرة هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟	135
المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟	139
آداب القاضي و القضاء	143
الآداب المستحبة،	143
و الآداب المكروهة	150
مسائل	153
المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)	155
المسألة الثانية(حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)	163
المسألة الثالثة(هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول)	165
حكم تجديد المرافعة	165
حكم نظر الثاني في حكم الأول	166
متى يجوز النقض؟	171
بم يتحقق الحكم؟	174
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟	175
المسألة الرابعة(في تتبع الحاكم حكم من قبله)	181
المسألة الخامسة(في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين)	185
المسألة السادسة(في تعدد و عدالة مترجم الحاكم)	189
المسألة السابعة(في شرائط كاتب القاضي)	193
المسألة الثامنة(فروع حول عدالة الشاهدين)	195
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين	195
انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم	203
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟	204
السؤال عن التزكية و كيفية ثبوتها	207
كيفية ثبوت الجرح	208
حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل	211
المسألة التاسعة(في تفريق الشهود عند الشهادة)	214
المسألة العاشرة(في ما يعتبر في الشهادة بالجرح)	220
المسألة الحادية عشرة(في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)	223
المسألة الثانية عشرة(في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع)	225
المسألة الثالثة عشرة(هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟)	226
المسألة الرابعة عشرة(في تعنيت الحاكم للشهود)	229
المسألة الخامسة عشرة(لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشهود)	230
المسألة السادسة عشرة(في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)	232
المسألة السابعة عشرة(في حرمة الرشوة)	233
موضوع الرشوة	234
حكم الرشوة في غير الحكم	236
حكم الهدية للقاضي	238
المسألة الثامنة عشرة(هل يجب إحضار الخصم الى مجلس الحكم؟)	241
كيفية مجلس الحكم	247
المقصد الأول(في وظائف الحاكم)	249
الأولى: التسوية بين الخصمين	249
الوظيفة الثانية(ترك تلقين أحد الخصمين)	258
الوظيفة الثالثة(أمر الخصمين بالتكلم)	260
الوظيفة الرابعة(ترغيب الخصمين في الصلح)	262
الوظيفة الخامسة(رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)	263
الوظيفة السادسة(عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)	264
الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)	265
المقصد الثاني	267
المسألة الأولى(هل تسمع الدعوى المجهولة؟)	267
المسألة الثانية(هل يشترط الجزم في الدعوى؟)	271
المسألة الثالثة(في حكم مطالبة المدعي عليه بالجواب)	277
المسألة الرابعة(في حكم الدعوى على القاضي)	279
المسألة الخامسة(في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)	279
المقصد الثالث(في جواب المدعى عليه)	281
1 - الإقرار و جملة من أحكامه	282
هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟	286
حكم كتابة الإقرار	288
هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟	292
حكم ما لو ادعى الإعسار	293
هل يحبس حتى يتبين حاله؟	296
2 - الإنكار و جملة من احكامه	298
حكم ما إذا حلف المنكر	306
حكم ما إذا رد اليمين	313
اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟	317
حكم ما إذا نكل المنكر	319
لو بذل اليمين بعد النكول	327
هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟	329
بعض أحكام البينة	332
حكم جرح المدعى عليه البينة	335
حكم ما لو كانت الدعوى على الميت	337
أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون	346
حكم ما لو ذكر المدعى ان له بينة غائبة	352
3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه	355
4 - حكم ما لو أجاب بقوله«لا ادرى»	360
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)	365
المسألة الاولى(في المراد من الغائب)	369
المسألة الثانية(يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)	372
المسألة الثالثة(لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)	374
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة	377
(الأول: في اليمين)	377
لا يستحلف أحد إلا بالله	379
عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله	384
استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين	386
فرعان	391
الأول: حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ	391
الثاني: حكم ما لو حلف لا يجيب الى التغليظ	394
كيفية استحلاف الأخرس	398
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟	399
البحث الثاني(في يمين المنكر و المدعى)	403
حكم ما إذا كان الحلف على نفى فعل الغير و فروع ذلك	405
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟	413
متى يحلف المدعي؟	416
مسائل ثمان	420
المسألة الأولى(متى تتوجه اليمين على الوارث؟)	420
المسألة الثانية(لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)	423
المسألة الثالثة(هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)	425
المسألة الرابعة(منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)	429
المسألة الخامسة(لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)	430
المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)	431
المسألة السابعة(حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)	435
المسألة الثامنة(حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)	437
البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)	439
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة	443
الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين	445
حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد	454
عدم جواز الحلف من غير علم	457
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف	459
حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم	463
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟	466
حكم ما لو كان في المدعين صغير	471
مسائل خمس	473
المسألة الأولى(حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)	473
المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)	475
المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)	482
المسألة الرابعة(حكم ما لو ادعى عبدا و أنه أعتقه فأنكر المتشبث)	489
المسألة الخامسة(حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)	489

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 492

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست