المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد

قال المحقق: «يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده».

أقول: لا ريب في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد على أن يكون لكل منهما جهة على انفراده، كجعل أحدهما قاضيا في الأموال و الأخر في الدماء و الفروج و نحو ذلك.

قال: «و هل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة؟.».

أقول: و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟

قولان، اختار المحقق «قده» الجواز، و الصحيح: المنع، لأن الولاية من الأمور ذات الإضافة فلا يمكن التشريك فيها، الا أن يراد من التشريك اناطة نفوذ حكم أحدهما بموافقة الأخر.

و مع التعدد فحيث أن كل واحد منهما جعله الشارع قاضيا