المسألة السابعة عشرة (في حرمة الرشوة)

قال المحقق: «الرشوة حرام على آخذها».

أقول: لا يجوز أخذ الرشوة، و هي حرام على آخذها بالإجماع بل بالضرورة من الدين، و يدل عليه قوله تعالى‌ «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[1]).

و الاخبار في هذا الباب متواترة، و في جملة منها: ان الرشا في الحكم كفر باللّه [1]).

______________________________
[1] عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه».

و عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «و أما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه».

[1] سورة البقرة: 188.