ففي نفوذه إشكال، الا أن يقال بأن نفوذ حكمه هو من جهة كونه منصوبا من قبل الامام عليه السلام و أنه كما ينفذ حكم الامام من غير تخاصم فهو كذلك، و لكن في صدور مثل هذا الحكم من الامام تأمل، على أن المعروف كون الحكم بعد التحاكم.

و لا إشكال في تحقق الحكم بلفظ «حكمت» و «أنفذت» و نحوهما كقوله: «ادفع اليه ماله» بقصد الإنشاء. و هل يتحقق بقوله: ثبت عندي؟ الظاهر: العدم و لذا يمكنه نقضه بعدئذ.

و هل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشي‌ء لمستحقه بعد ثبوت الحق بقصد الحكم؟ فيه اشكال، للشك في شمول الإطلاقات له. و القدر المتيقن من الحكم كل لفظ ظاهر في إنشاء الحكم فلا يكفي الفعل و الكتابة و نحوهما.

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟

هذا و مع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك؟

أقول: أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه- بحيث يكون الرأي الثاني مقتضيا لفساد الأول من الان- على الأقل- يجب الإعلام لأمرين أحدهما: ان لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي السابق، و الأخر: وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إرشاد الجاهل، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على المجتهد اعلام مقلديه بتغير رأيه.

و أما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل: