المسألة الحادية عشرة (في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)

قال المحقق «قده»: «لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته.» أقول: لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها بالاستصحاب غير أنه لما كان للاستصحاب كاشفية نوعية بنى العقلاء على العمل بها كما تقرر في الأصول- يشترط عدم الفاصل الطويل بين زماني اليقين و الشك لان ذلك يؤدي الى ضعف الظن بالبقاء و الكاشفية النوعية المذكورة.

قال: «و قيل: ان مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم».

أقول: و هذا قول ثان في المسألة- قال في الجواهر- و ان‌