الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 499

«كلمة المؤلف»	4
الكلام في الحدود	13
وضع الحدود في الماضي و الحاضر	15
الحد و التعزير	18
الكلام في أسباب الحد	23
الكلام في الزناء	26
هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟	31
حكم مقطوع الحشفة	32
شروط تعلق الحد	33
فاختلفت الأقوال و الآراء و اختلف معيار الجهل عندهم في المقام	39
اما الاولى: قوله تعالى	39
و اما الثانية اى الاخبار	40
الغافل و الناسي	46
العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد	47
كلام حول الاختيار و الإكراه	52
في ادعائها انها مستكرهة	59
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا	60
إذا كان المكره هو الغير	61
الكلام في لحوق الأولاد	63
الكلام في الإحصان	64
حول تحقق الإحصان بالأمة	70
عدم تحقق الإحصان بالمتعة	73
عدم تحقق الإحصان بالمحللة	76
الوطي المعتبر في الإحصان	78
اعتبار كون زوجته معه	79
تحقق الإحصان مع الموانع الشرعية	79
كلمة اخرى حول حد الإحصان	80
هل يعتبر في الإحصان العقل أم لا؟	87
الكلام في ادعاء الزوجية	94
الكلام في إحصان المرأة	96
هل يعتبر حريتها في تحقق إحصانها؟	100
هل تعتبر حرية الزوج في إحسان المرأة؟	100
«المطلقة الرجعية محصنة»	103
حول اشتراط العلم	108
الكلام في المطلقة البائنة	111
الكلام في الأعمى	115
الكلام في ما يثبت به الزنا	118
الكلام حول الإقرار و شرائط المقر	119
«و هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟»	133
و هل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟	137
الرجل و المرأة في ذلك سواء	139
الكلام في إقرار الأخرس	139
الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة	140
الكلام فيما لو أقر بحد و لم يبينه	144
حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد	154
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر	166
الإنكار بعد الإقرار في مورد القتل	169
و هل يجب عليه اليمين أم لا؟	171
و هل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟	171
عدم تأثير للإنكار بعد الإقرار في سقوط الحد	173
إذا أقر ثم تاب تخير الإمام في إقامة الحد و العفو	174
هل الحكم يختص بالإمام(ع) و يشمل الفقيه؟	177
ما هو الحد الذي للإمام العفو عنه؟	178
الكلام في ما لو حملت المرأة و لا بعل لها	180
كلام من العلامة حول الإقرار	181
فروع مناسبة للمقام	182
فمنها: لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته	182
و منها انه لو أقر من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا	183
و منها انه لو أقر العاقل بوطء امرأة و ادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية	184
و منها ما لو اعترفت بالوطى‌ء و انه زنى بها مطاوعة	184
و منها ما لو أقرت بالوطى‌ء الا انها ادعت إكراهه لها عليه	184
الكلام في البينة و ما يعتبر فيها	184
تذنيب	189
شهادة ما دون الأربع	189
الشروط المعتبرة في شاهد الزنا	190
حول قيد آخر من قيود الشهادة	200
حول كلام من الشهيد الثاني	202
جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة	203
الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة	204
الكلام في ما لو شهد بعض بالإكراه و بعض بالمطاوعة	209
اختلاف الشهود في قميص الزاني	213
إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البينة بل يحد الشهود	214
أربعة فروع في المقام	221
الفرع الأول	221
الفرع الثاني	226
الفرع الثالث	228
«الفرع الرابع»	229
البحث في الشهادة بالزنا المتقادم	232
عدم اعتبار كون المشهود به واحدا	235
حول تفريق الشهود	235
بحث عن الإقرار بمناسبة المقام	238
الشهادة بالزنا شهادة الحسبة	239
تصديق المشهود عليه أو تكذيبه	240
حكم التوبة قبل قيام البينة و بعده	241
الكلام في أقسام الحد	245
حد الزاني بالمحارم	246
الكلام في إلحاق السببي من المحارم بالنسبي	256
المحرمات الرضاعية	261
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل	262
الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها	270
عدم اعتبار الإحصان في المواضع المذكورة	271
الزناء بامرأة الأب	273
تذنيب و تنبيه	276
و هل يقتصر على القتل في المواضع المزبورة؟	276
الكلام حول الرجم	278
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة	291
الكلام في زناء الطفل مع المرأة	297
الكلام في ما إذا زنى المجنون	298
الكلام فيمن حده مع الجلد، الجز و التغريب	299
الكلام في انه من أين ينفى	312
فروع تتعلق بالمقام	318
منها انه بعد ان تحقق وجوب النفي فالى أين ينفى؟	318
و منها ما هو الحد المعتبر في البعد من البلد؟	319
و منها انه يجب نفيه الى اى مدة؟	320
و منها ان المراد من السنة و العام هو الهلالي منهما	321
و منها انه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاة هو الاستئناف	322
و منها انه هل يعتبر في هذه المدة أي السنة الكاملة	322
و منها انه هل يجوز له ان يخرج من المنفي إلى بلد آخر	322
و منها انه إذا نفى الزاني عن بلده	322
و منها انه هل مؤنته و مخارجه في تلك المدة على نفسه	324
بقي في المقام أمران	324
الكلام في النفي و الجز بالنسبة إلى المرأة	328
الكلام في حد المملوك	331
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة	338
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة	342
الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد	344
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية	349
الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا	357
هنا فروع	366
منها انه لو مات الولد حين الوضع	366
و منها انه لو مات الولد و كان حد المرأة هو الجلد	367
و منها انه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انها ادعت ذلك‌[1]	367
في رجم المريض و المستحاضة	368
ضرب المريض بالضغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل	371
تذكار	379
الكلام في الحائض	380
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحد	381
حول اقامة الحد في اعتدال الهواء	383
لا يقام الحد في أرض العدو	389
لا يقام الحد في الحرم	390
ثم ان التحقيق في المسئلة يقتضي التعرض لأمور	391
الأول هل ان احترام الحرم الذي تمسك به العلماء و استدلوا به دليل مستقل	391
الثاني انه هل التضييق في المطعم و المشرب	392
الثالث ان الظاهر كون النسبة بين أدلة الحدود كآية الجلد و روايات الرجم	392
الرابع انهم رضوان الله عليهم ذكروا في موضوع المسئلة	393
الخامس: ان صريح صحيح هشام	394
السادس: انه قد استشكل بعض الأعاظم قدس سره في شمول لفظ الجناية المذكورة في صحيح هشام، للزنا،	395
السابع: ان الضمير في قوله تعالى	395
حكم من جنى في حرم النبي أو الأئمة عليهم السلام	397
الترتيب في الحدود المجتمعة	398
الكلام في توقع برء جلده و عدمه	402
تذكرة و تتميم	404
كيفية وضع المرجوم حال رجمه	404
بقي في المقام أمران	411
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة	412
مع صاحب الجواهر في مناقشاته	415
دفع توهم	420
في حكم فرار الزاني في وسط الجلد	421
الكلام فيمن يبدأ بالرجم	422
في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور	425
في حضور طائفة لإقامة الحد	427
ينبغي كون الحجارة صغارا	431
لا يرجم من كان لله عليه حد	433
الكلام في وجوب دفن المرجوم	441
الكلام حول غسل المرجوم	442
الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم	450
الكلام فيما إذا كان جنبا	450
فروع مناسبة لغسل المرجوم	452
كيفية جلد الزاني	454
لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها	459
الكلام في انه يجلد قائما أشد الضرب	462
الكلام في تفريق الضرب على جسده و اتقاء بعض المواضع	463
كيفية جلد المرأة	464
هل تجوز إقامة المرأة الحد؟	464
مسائل عشر	465
الاولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر	465
فروع في المقام	467
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد	469
وجوب حضور الشهود موضع الرجم	472
الثالثة فيما إذا كان الزوج أحد الشهود	473
الرابعة في حكم الحاكم بعلمه	476
الخامسة في ما إذا ردت شهادة بعض الشهود	479
السادسة حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع	484
السابعة في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها	488
الثامنة«حكم من افتض بكرا بإصبعه»	493
التاسعة فيمن تزوج امة على حرة	495
العاشرة من زنى في زمان أو مكان شريف	497

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 499

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست