تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 396

المقصد الأول موضوع الأصول و تعريفه مع نبذة من مباحث الألفاظ	3
المبحث الأول فيما يتعلق بموضوع العلم‌	5
الناحية الأولى أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم الحقيقية أو الاعتبارية	7
الناحية الثانية فيما هو الموضوع للعلوم‌	13
النّظر الأول: في المراد من «الموضوع»	13
النّظر الثاني: في المراد من «العوارض»	20
النّظر الثالث: في المراد من «العرض الذاتي»	22
النّظر الرابع المراد من «الأعراض الذاتيّة» في عبارة الأقدمين‌	24
فذلكة البحث فيما هو الموضوع عندنا	31
الناحية الثالثة في موضوع علم الأصول‌	33
الناحية الرابعة في وحدة العلوم و سائر أحكامها	43
الناحية الخامسة تعريف علم الأصول‌	47
تذنيب‌	50
خاتمة حول المبادئ التصورية و التصديقية و الأحكامية	51
المبحث الثاني في الوضع‌	53
تمهيد	55
الجهة الأولى في حقيقة الوضع‌	57
إيقاظ: في جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال‌	63
الجهة الثانية في الواضع‌	65
الجهة الثالثة فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام‌	69
المقام الأول: فيما تصوره القوم‌	69
المقام الثاني: فيما يمكن تصوره في الوضع و أقسامه‌	73
تنبيه: في أنحاء الوضع و الموضوع له العامين‌	76
ذنابة: في بيان امتناع الوضع العام و الموضوع له الخاصّ‌	77
المقام الثالث: فيما هو الواقع من تلك الصور الممكنة	78
حول المعاني الحرفية	81
أما المقدمة	81
الجهة الأولى: في بيان المعاني الحرفية	82
الجهة الثانية: في وعاء المعاني الحرفية	84
شبهة حول كيفية نيل المعنى الاسمي من الحرفي‌	89
فذلكة الكلام في المقام	90
الجهة الثالثة: في بيان حقيقة المعاني الحرفية	91
الجهة الرابعة: في وضع الحروف‌	98
فذلكة المرام و نهاية الفكر في المقام‌	102
التحقيق في الحروف الإيجادية	106
تذنيب: هل الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؟	109
الجهة الخامسة: في وضع الهيئات‌	110
الأمر الأول: حول الوضع النوعيّ‌	110
الأمر الثاني: في أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام‌	111
الأمر الثالث: في أنحاء الجمل الخبرية التامة و أنحاء الجمل‌	113
الأمر الرابع: و فيه إشارة لمناط الصدق‌	115
حول الهيئات الإخبارية الناقصة	116
حول الهيئات الإخبارية التامة	117
الأمر الخامس: في وضع الهيئات الإنشائية	124
الجهة السادسة: في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات‌	130
أما أسماء الإشارة	130
و أما الضمائر	132
و أما الموصولات	136
المبحث الثالث في الاستعمالات المجازية	139
الطريقة الأولى‌	141
الطريقة الثانية	144
الطريقة الثالثة	146
المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ	149
المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني‌	157
المبحث السادس علائم الحقيقة و المجاز	163
تمهيد	165
العلامة الأُولى: التبادر	166
تنبيه: في الاستصحاب القهقرى و أصالة اتحاد العرفين‌	169
تذنيب: في التمسّك بأصالة عدم القرينة	170
ذنابة: في عدم التبادر و تبادر الغير	171
العلامة الثانية: صحّة الحمل‌	172
تذييل: وجه آخر لإبطال علاميّة صحّة السلب‌	174
العلامة الثالثة: الاطراد	174
المبحث السابع في تعارض الأحوال‌	177
المبحث الثامن في الحقيقة الشرعيّة	181
الجهة الأُولى: في تحرير محلّ النزاع‌	183
الجهة الثانية: فيما هو التحقيق في المسألة	185
الجهة الثالثة: في ثمرة القولين‌	189
ذنابة: في أنّ «الحقيقة» هل توصف بكونها «شرعيّة»	191
المبحث التاسع الصحيح و الأعمّ‌	193
الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌	195
الأمر الثاني: فيما يمكن أنّ يجعل عنواناً للبحث‌	197
الأمر الثالث: في تحرير محلّ النزاع في الشرائط	202
الأمر الرابع: حول الاحتياج إلى الجامع و عدمه‌	206
الموقف الأوّل: فيما يمكن أن يكون جامعاً للأخصّي‌	211
الوجه الأوّل: ما أفاده «الكفاية»	211
الوجه الثاني: ما أفاده صاحب «الحاشية» المدقّق الأصفهانيّ (رحمه اللَّه)‌ .	213
الوجه الثالث: ما أفاده العلاّمة الأراكي‌	215
الوجه الرابع‌	216
تذنيب: في وجه امتناع الجامع على الأخصّي‌	216
تنبيه: حول ما جعله الأُستاذ البروجرديّ جامعاً للأخصّي‌	217
الموقف الثاني: في ذكر عمدة الوجوه الممكنة لأن تكون جامعاً للأعمّي‌	218
التحقيق فيما هو جامع الأعمّي‌	224
حول الجامع في المعاملات‌	229
الأمر الخامس: في ثمرة القولين في العبادات و المعاملات‌	235
المقام الأوّل: في العبادات‌	235
الثمرة الأُولى	235
إفادة و فذلكة	241
الثمرة الثانية	242
الثمرة الثالثة	248
تنبيه: فيه بيان لثمرة متوهَّمة	250
الثمرة الرابعة	251
المقام الثاني: في ثمرة القولين في المعاملات‌	251
الثمرة الأُولى	251
الثمرة الثانية	255
الثمرة الثالثة	258
صحّة القول بالأعمّ، و إبطال القول بالأخصّ‌	258
تذييل حول الاستدلال على الأعمّ بنذر ترك الصلاة في الحمّام‌	265
المبحث الأوّل: في انعقاد هذا النذر و عدمه؛ على القولين‌	266
المبحث الثاني: لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟	269
المبحث الثالث: في سقوط استدلال الأعمّي‌	271
الخاتمة فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات‌	273
المقدّمة الأُولى	273
المقدّمة الثانية	275
المقدّمة الثالثة	276
الماهيّات المعاملية طبائع مؤثرة اعتباراً	277
ذنابة: هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لأحكام عقلائيّة؟	279
تحقيق و تنبيه: حول برهان الوالد المحقّق على امتناع القول بالأخصّ‌	280
المبحث العاشر في الاشتراك‌	283
أقوال الأعلام في المسألة	285
التحقيق في المقام‌	286
المبحث الحادي عشر جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد	289
الأمر الأوّل: ما يظهر من «القوانين»	293
الأمر الثاني: ما أفاده «الكفاية» و تبعه جمع من تلامذته‌	293
الأمر الثالث: ما أفاده العلاّمة النائينيّ على ما نسب إليه‌	296
الأمر الرابع: ما أفاده العلاّمة الأصفهانيّ المحشّي‌	297
تذييل: حول تجويز العلاّمة الأراكي للاستعمال في الأكثر	299
بحث و تفصيل: في جواز الاستعمال حسب القواعد الأدبيّة لا العقلائيّة	300
ذنابة: حول الاستعمال في أكثر من مصداق‌	301
تنبيهان‌	302
الأوّل: لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي و المجازي و كذا المطابقي و الكنائي‌	302
الثاني: في عدم الفرق بين الاستعمال في المفرد و بين التثنية و الجمع‌	305
المبحث الثاني عشر في المشتقّ‌	309
مقدمة	311
الأمر الأوّل: في تحرير مصبّ النزاع‌	315
توهّم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع و دفعه‌	317
هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع؟	317
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام‌	321
الأمر الثاني: في كيفية جريان النزاع في بعض الجوامد	323
الأمر الثالث: حول المراد من كلمة «الحال» في العنوان‌	327
إعضال و انحلال: توهّم دلالة «المجتهد» و «التامر» على الأعمّ و الجواب عنه‌	332
الأمر الرابع: في بيان بعض الشبهات على عنوان القوم‌	337
الأمر الخامس: حول قضيّة القواعد لدى الشكّ في الموضوع له‌	339
الأقوال في مسألة المشتقّ‌	343
تذييل و تكميل: حول أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس‌	348
تذنيب آخر: حول أدلّة الوضع للأعمّ‌	352
بقي في المقام أُمور لا بأس بالإشارة إليها	356
الأمر الأوّل: فيما هو مادّة المشتقّات‌	356
الأمر الثاني: في وضع تلك المادّة	357
إزاحة شبهة متعلّقة بالوضع المستقلّ لمادّة المشتقّات‌	361
الأمر الثالث: في وضع الهيئات‌	363
المقام الأوّل: في دلالة الفعل على الزمان‌	364
المقام الثاني: في أنّ الموضوع له عامّ، أو خاصّ، أو جزئيّ على مصطلحنا	368
الأمر الرابع: في بساطة المشتقّ و تركّبه‌	371
المقدّمة الأُولى: في المراد من «المشتقّ» هنا	371
المقدّمة الثانية: في المراد من «البساطة و التركيب»	372
الحقّ تركّب المشتقّ من الذات و التقيّد الحرفيّ‌	378
بحث و تحصيل: في أنّ حقيقة نزاع المشتقّ تكون حول أمر آخر كشفناه‌	382
إرشاد و إيقاظ: في بيان مصحّح الحمل و هو الاتحاد الواقعي‌	383
توضيح و تشريح: حول جامع المشتقّات و عموم الموضوع له‌	383
شبهات و تفصّيات‌	385
أُولاها	385
ثانيها	385
ثالثها	387
رابعها	388
خامسها	389
سادسها	390
تذنيب: في أنّ الإنسان عين الناطق و ليس مركّباً	395

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 396

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست