في غير محله؛ ضرورة أنه لو لم يكن حيثية الابتداء خارجية، لما كانت الحكاية عنها بعنوانها الاسمي- كقولنا: «مبدأ سيري البصرة»- صحيحة، مع أن الوجدان قاض بصحة ذلك، و لا يكون من الاستعمال المجازي، فيعلم منه أن ما هو في الخارج و إن لا يأتي في النّفس و بالعكس، إلا أن مثابته مثابة الجوهر و العرض؛ فإن ما هو في الذهن عرض قائم حال بالنفس، جوهر في الخارج، من غير لزوم كون الجوهر و العرض معنى واحدا، فافهم و تدبر.

فذلكة المرام و نهاية الفكر في المقام‌

هو السؤال من الأعلام عن مسألة كيفية أخذ النّفس المفاهيم الاسمية من المعاني الحرفية، مع التباين و التفارق الجوهري بينهما، فكيف يؤخذا عنوان المعاني الحرفية من الروابط الخارجية التي نفس حقيقتها خارجية، مع أن العنوان المشار إليه مفهوم اسمي؟ فهل هذا يشهد على عدم الفرق بين تلك المعاني إلا حسب الأوطان، فلا يكون الفرق جوهريا، أو يشهد على أن تلك المفاهيم حرفية؟

أو كيف تكون تلك المفاهيم حاكية عن المباينات، فكيف يمكن الوضع العام و الموضوع له الخاصّ؟! لأنه لا يعقل ذلك إلا بمرآتية العنوان الجامع الكاشف و الحاكي عن مصاديقه؛ عرضية كانت، أو ذاتية، فعليه لا بد من تفويض الأمر إلى الملك العلام.

أو يقال بعد ذلك: بأن المعاني الحرفية في الأعيان تباين المعاني الاسمية فيها، و لا شبهة في أن الخارج مشغول بمعنيين: معنى اسمي و معنى مرتبط و اندكاكي، و لكنه كما تكون الطبيعة الواحدة، مختلفة الحكم بالجوهرية و العرضية في الخارج و الذهن، هنا الأمر نظيره؛ ضرورة أن ما هو في الخارج و إن كان معنى اندكاكيا و ربطيا، و لكن النّفس القادرة عي التجزئة و التحليل، و على أنحاء