الموضوع، و هو المقولات التسع العرضية [1]. و هذه العوارض تثبت لموضوعاتها؛ لأجل الحيثيات التقييدية الثابتة فيها من الخصوصيات و الإضافات، و لذلك تعد من المحمولات بالضميمة.

و قد يطلق و يراد منه ما يقابل الحقيقة، فيقال مثلا: «السفينة متحركة، و جالسها متحرك بالعرض، لا بالحقيقة و الواقع» فالمراد منه المجاز، كما قيل بذلك في الوجود و الماهية؛ بدعوى أن الموجودية ثابتة للوجود بالحقيقة، و للماهيات بالعرض و المجاز [2]. و هذا هو الإطلاق العرفي حسب الاستعمالات اللغوية.

النّظر الثالث: في المراد من «العرض الذاتي»

بعد ما عرفت جملة من أقسام الأعراض و تقسيماتها على الاختصار، تصل النوبة لتفسير العرض الذاتي، فعن القدماء تفسير العرض الذاتي: «بما يعرض للشي‌ء، بحيث يكون هو كافيا في العروض، أو تكون الواسطة مساوية له في الصدق» [3] كالوحدة، و الوجود، و سائر العناوين المساوقة معه؛ فإن نفي قابلية القسمة عن الوجود خارجا؛ لأجل وحدته، و إثبات النورانية لتلك الوحدة؛ لأجل الوجود، و هذه السراية لأجل الاتحاد.

و من هذا القبيل النوع و الفصل، فإن ما يثبت للفصل يثبت للنوع، و بالعكس، مع اختلافهما في المفهوم. و هذا هو المعروف في كلام جماعة ب «الجزء الداخليّ» فإن الفصل هو الجزء الداخليّ للنوع المساوي معه في الصدق.

و قال الآخرون: «بأن الأعراض الذاتيّة هي التي تعرض للشي‌ء؛ بمعنى أن‌

[1]- الجوهر النضيد: 24، الحكمة المتعالية 4: 201، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 136.

[2]- الحكمة المتعالية 3: 257.

[3]- شرح المطالع: 10 و 11، شروح الشمسية: 150.