الكلام في المقام يتمّ في ضمن أُمور:

الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌

بناء الأصحاب إلى زماننا هذا؛ على قصر البحث حول ألفاظ العبادات عليها و على المعاملات‌ [1].

و أنت خبير: بأنّ الجهة المبحوث عنها أمر كلّي، يستكشف منه حال هذه الألفاظ بما هي مصاديق ذلك الأمر العامّ؛ ضرورة أنّ البحث في حدود معاني اللغات، لا يختصّ بألفاظ دون ألفاظ، فيشترك فيه جميع أسامي الحيوانات و النباتات و الأشجار و الأثمار و هكذا، و ذلك لأنّ المقصود من تحريره، فهم حدود المعنى الموضوع له و المسمّى، و درك مقدار سعة المعنى المدلول عليه باللفظ، فلا معنى لحصر محلّ النزاع بألفاظ دون ألفاظ.

فأخصّية الغرض لا يورث أخصّية البحث؛ أمّا ترى أنّ البحث في مباحث العمومات و الإطلاقات، ليس مقصوراً بما ورد في الشرع، و إنّ كان الغرض خاصّاً؟! بيانه: هو أنّ جميع المعاني ذات أطوار و مراتب و حالات، مثلاً الشجرة ذات شئون؛ من القصر و الطول، و من الكيف و الأوضاع، و من الحالات الأُخر الطارئة عليها في الأزمنة المختلفة، و بالجملة المقولات الزائدة على ماهيّتها و وجودها-

[1]- الفصول الغرويّة: 46- السطر 14 و 52- السطر 15، كفاية الأُصول: 38 و 49، تهذيب الأُصول 1: 66.