سادسها: أنّه المركّب من المبدأ و النسبة، و تكون الذات خارجة عن المدلول، و داخلة بالدلالة العقليّة [1]. و هذا الاحتمال يجامع القول بالبساطة، و أنّه لا ينحلّ إلى المبدأ و الذات، إلاّ أنّ القائل بالبساطة ينفي التركيب على الإطلاق؛ بمعنى عدم انحلاله إلى المبدأ و غيره من النسبة أو الذات، و إن كان لا ينفي التركيب العقليّ.

سابعها: أنّه ينحلّ إلى الحدث حين انتسابه إلى الذات؛ بمعنى أنّ تلك الحصّة من الحدث، هي مفاد لفظ المشتقّ، فتكون النسبة و الذات معاً خارجتين عن دلالة اللفظ، و مستفادتين بالدلالة العقليّة [2].

و أنت خبير بامتناع ذلك؛ لعدم إمكان اعتبار القضايا الحينيّة في المفاهيم التصوّرية، و لا في الأُمور الاعتباريّة إلاّ بعد رجوعها إلى التقييد، كما تقرّر منّا مراراً، فهذا إمّا يرجع إلى الاحتمال الخامس، أو إلى بعض الاحتمالات الأُخر الماضية، فما في كتاب العلاّمة الأراكيّ صاحب «المقالات» لا يخلو عن تأسّف.

الحقّ تركّب المشتقّ من الذات و التقيّد الحرفيّ‌

إذا تبيّن لك هذه الوجوه، و تبيّن امتناع بعضها، فاعلم: أنّ النسبة لا واقعيّة لها؛ بمعنى الوجود الرابط، على ما تقرّر منّا في محلّه‌ [3]، فلو أُريد من «النسبة» في هذه الوجوه ذلك الوجود- كما هو الظاهر- فيمتنع القول بالتركيب من النسبة و شي‌ء آخر، و هكذا القول: بأنّ الموضوع له هي ذات النسبة فقط.

فيبقى من الاحتمالات، احتمالُ كونه مركّباً من الذات و المبدأ، و مركّباً من الذات الملحوظ معها المبدأ، فيكون مفاد «ضارب» الفاعل و الفعل، أو يكون مفاده‌

[1]- مقالات الأُصول 1: 190، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 169.

[2]- لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 169.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 87- 91.