الجهة الثالثة فيما اشتهر من تقسيم الوضع إلى الأقسام‌

و الكلام فيها يتم في ضمن مقامات:

المقام الأول: فيما تصوره القوم‌

و هي على المشهور ثلاثة؛ توهما أن الوضع الخاصّ و الموضوع له العام ممتنع‌ [1]؛ ضرورة أن الأمر الموجود في الذهن و الملحوظ الذهني، لا يعقل أن يكون مرآة و وجها للعام، لأن تلك الخصوصيات تأبى عن ذلك، و تمنع عن سريان الوضع إلى المصاديق المشتركة مع الملحوظ فيما أريد في الوضع.

مثلا: إذا أراد الواضع أن يضع «الإنسان» للحيوان الناطق، فتصور زيدا، فلا يمكن له جعل اللفظ بإزاء المعنى المشترك؛ و هي الإنسانية الموجودة في زيد؛ لأن تعريته من تلك الخصوصيات، خروج عن مفروض البحث، و بقاءه في اللحاظ

[1]- كفاية الأصول: 24، نهاية الدراية 1: 49.