المادّة مثلاً «ضرب» بالتسكين الموازن ل «فعل» فلا يحفظ تلك الهيئة في «ضارب» و «مضروب» بالضرورة.

و أمّا اشتراط كونها مطلقة من حيث المعنى؛ فلبداهة أنّ لكلّ واحد من المشتقّات معنى خاصّاً، ضرورة أنّ طبيعة الضرب كلّما تحقّقت في الخارج فلها- زائداً على ذاتها- خصوصيّة، هي محكيّة بتلك الهيئة الطارئة عليها، فلا بدّ من إطلاقها من تلك الخصوصيّة؛ حتّى تكون منحفظة في جميع الأطوار و الأشكال.

فما هي المادّة هي نفس الطبيعة من غير النّظر إلى وجودها السِعيّ؛ فإنّها في هذه النظرة هي اسم المصدر، و من غير النّظر إلى صدورها؛ فإنّها في هذه اللحظة هي المصدر، و من غير النّظر إلى ذات أصدرتها؛ فإنّها في هذه اللحظة اسم الفاعل، و هكذا في سائر المشتقّات.

و السرّ كلّ السرّ: أنّ كلّ طبيعة لا بدّ في تحقّقها الخارجيّ، من الخصوصيّات المختلفة الملتحقة بها، و المتّحدة معها، و تكون مادّة المشتقّات هي أصل الطبيعة، و الخصوصيّات زائدة عليها، و ليست محكيّة بها، بل حاكيها هي الهيئات العارضة عليها، المتّحدة معها في وجودها اللفظيّ، فبذلك انقدح سقوط الأقوال.

و من العجيب ما أفاده نجم الأئمّة [1]!! فإنّ البحث في مادّة المشتقّات، غير البحث في كيفيّة وضعها؛ فإنّ الخلط بين المسألتين غير جائز، كما لا يخفى.

الأمر الثاني: في وضع تلك المادّة

اعلم: أنّ الألفاظ بين ما هو الموضوع بالهيئة و المادّة، و هي الجامدات؛ بأن تكون الهيئة الخاصّة ملحوظة في الموضوع له، و هذا هو المراد من «الوضع‌

[1]- شرح الكافية 2: 192.